المحاكمات المدنية والجزائية -وحتى مسائل التحكيم- تعتمد أمام قضايا ومنازعات الإثبات القانوني شهادة الشهود وما قد يصدر عنه من إفادات أو وقائع قد تغير مصير الدعاوي بحيث يعتمدها القضاة أو يرفضونها وفق معايير قانونية معينة أو بالاستناد إلى سلطان القضاة في تقدير أهمية الشهادة إلى جانب ما تلزم به القواعد القانونية النافذة.الكتاب الذي ب...
قراءة الكل
المحاكمات المدنية والجزائية -وحتى مسائل التحكيم- تعتمد أمام قضايا ومنازعات الإثبات القانوني شهادة الشهود وما قد يصدر عنه من إفادات أو وقائع قد تغير مصير الدعاوي بحيث يعتمدها القضاة أو يرفضونها وفق معايير قانونية معينة أو بالاستناد إلى سلطان القضاة في تقدير أهمية الشهادة إلى جانب ما تلزم به القواعد القانونية النافذة.الكتاب الذي بين أيدي القارئ تناول جوانب عديدة في عناوين الشهود ومضمون إفاداتهم والتي تستفيد منها المحاكم ومراجع رجال القانون في آن معاً. وبالنتيجة، الإثبات قد يأتي من خلال المستندات الخطية ووقائع الدعوى كافة وقد يأتي من خلال شهادة الشهود وملاحظاتهم ويبقى للقضاة أمر الفصل بصحتها وتقدير ملأمتها القانونية الملزمة للنصوص.