يكمن الأصل في المجتمعات الحديثة أن القانون يحدد فيها الحقوق وأصحابها والحماية القانونية التي تمنح لأصحاب هذه الحقوق إذا ما اعتدى عليها أو تعرضت لخطر الاعتداء. فالأصل في هذه المجتمعات هو عدم القصاص الخاص، أي لا يجوز لشخص أن يقيم لنفسه عدالته الخاصة، فإذا ما اعتدى على حقوق تعين عليه اللجوء الى القضاء للحصول على جبر لهذا الضرر وحما...
قراءة الكل
يكمن الأصل في المجتمعات الحديثة أن القانون يحدد فيها الحقوق وأصحابها والحماية القانونية التي تمنح لأصحاب هذه الحقوق إذا ما اعتدى عليها أو تعرضت لخطر الاعتداء. فالأصل في هذه المجتمعات هو عدم القصاص الخاص، أي لا يجوز لشخص أن يقيم لنفسه عدالته الخاصة، فإذا ما اعتدى على حقوق تعين عليه اللجوء الى القضاء للحصول على جبر لهذا الضرر وحماية لحقه من الاعتداء.وهذا الحكم القضائي يكفل الحماية القانونية والقضائية لصاحب الحق. فكفالته للحماية الأولى ترجع لوجود الحكم الذي قرر وجودها، وكفالته للحماية القضائية ترجع لتزويده صاحب الحق بسند رسمي قابل للتنفيذ الجبري بموجبه هو الحكم القضائي، إذ لا يكفي أن يستند الشخص على مجرد حكم القانون، أو فقط محض ادعائه بأنه صاحب حق قحميه القانون لكي يشرع في الحصول على مضمون هذا الحق عند الاعتداء عليه جبراً، بل لا بد من سند يجسد الحماية القضائية أو الحماية القانونية لإمكانية تنفيذه جبراً.والتنفيذ الجبري هو الذي تقوم به السلطة العامة للتوسط بين صاحب الحق والمدين به لإرغام هذا الأخير على الوفاء عندما يمتنع تعنتاً منه عن القيام به طواعية واختياراً. لان الأصل في تنفيذ الاداءات والالتزامات واحترام القانون هو أن يتم ذلك إرادياً واختيارياً.وبرأي المؤلف ليست العبرة في جودة القانون المكتوب، بقدر الحرص على تطبيقه تطبيقاً حاسماً سريعاً نظيفاً دقيقاً. وقد عقدت العديد من المؤتمرات تعالج مستقبل العدالة، والإجراءات، وحقوق الدفاع، وعمليات التنفيذ الجبري. وكلها مؤتمرات وتوصيات وحبراً على ورق. وليس العيب في القوانين، وإنما المشكلة أكثر تعقيداً من ذلك. هي مشكلة قانونية اجتماعية، تتعلق بالنظرة العامة لاحترام القانون لدى الأفراد فلا يستطيع أحد القول ان الفرد العربي يحترم القانون كالفرد الأمريكي أو الالماني أو الفرنسي. فالنظرة الى القانون في المجتمع هي التي يجب أن تتعدل حتى يمكن إعمال القانون بشكل جيد.لذلك تناول المؤلف هذا الموضوع في دراسته الذي قسمها الى: الفصل الأول: السلطة التي تباشر التنفيذ الجبري في القانوني اللبناني - الفصل الثاني: الحق الذي يراد اقتضائه بالتنفيذ الجبري - الفصل الثالث: نظرية الاسناد التنفيذية - الفصل الرابع: المبادئ العامة في طلب التنفيذ الجبري وفي الحجز وتحديد محله - الفصل الخامس: الحجز على المنقول والحجز الاستحقاق - الفصل السادس: الحجز الاحتياطي - الفصل السابع: الحجز لدى شخص ثالث - الفصل الثامن: التنفيذ على العقار - الفصل التاسع: التنفيذ على شخص المدين - الفصل العاشر: توزيع حصيلة التنفيذ.
