دولة البحرين من الإمارة إلى المملكة الدستورية

مملكة البحرين دولة تتميز عن سواها من دول الخليج العربي بمكانتها التاريخية وموقعها الجغرافي وثقافتها العريقة والمتنوعة وحضارتها الأصيلة حضارة "ديلمون فضلاً عن تجربتها الإصلاحية والسياسية المتجذرة والعميقة لو قارناها مع شقيقاتها الأخرى.وقد شكلت التحولات الديمقراطية في عهد الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم في مارس /آذار 1999 مرحلة مهمة في منطقة الخليج العربي. وتحظى بالمزيد من الاهتمام من قبل المراقبين والسياسيين العرب والغربيين مما تطلب أن نخصص هذا الكتاب للتحولات الديمقراطية في البحرين من الإمارة إلى الملكية الدستورية. اشتمل هذا العمل على ستة فصول رئيسة ومقدمة وملاحق ومصادر ومراجع عربية وأجنبية.تضمن الفصل الأول: دراسة للبحرين من حيث الجغرافيا والموقع الاستراتيجي والمساحة والإمكانات السكانية والمالية والتجارية، ثم النظام السياسي لآل خليفة والاتفاقيات السياسية الموقعة مع الدول الأجنبية وخاصة بريطانيا.أما الفصل الثاني: فتحدث عن الحركات الإصلاحية وجذور العمل الديمقراطي من ناحية الإصلاح (1923-1938) ومحاولات الشباب المثقفين والتجار تقديم اقتراحات ومطالب للأسرة الحاكمة من أجل إصلاح الوضع السياسي والثقافي والاقتصادي. وتعد هذه المحاولات للإصلاح الأولى في البحرين والخليج العربي على الرغم من فشلها، لكنها كانت صحوة ديمقراطية. ثم دور الأندية الثقافية والاجتماعية في الإصلاح والعمل الوطني والقومي، ثم التنظيمات النسوية والخيرية التي تصاعد عددها ونوعها منذ الستينات، ودور الصحافة البحرينية في نشر الوعي الثقافي والسياسي بين الحربين العالميتين، والحقبة التالية مع النضج الصحفي في السبعينات وتزايد عدد الصحف والمجلات بإدارات وأقلام بحرينية وعربية. وحاول أيضاً أن يتحدث عن السلطة التشريعية والدستور والمشاركة السياسية وتطورها التاريخي خلال العقود الأربعة الأخيرة.أما الفصل الثالث: فتطرق إلى عقد التسعينات، الاحتقان والانفراج السياسي من خلال أزمة الخليج 1990/1991 وتأثيراتها على المنطقة، وأزمة العلاقة الصعبة بين الدولة والمعارضة عبر مراحلها الأكثر توتراً بين (1994-1997) وعلاقة رموز المعارضة السياسية مع السلطة في مطالبها وتحركاتها، والتنظيمات السياسية التي نشأت خلال التسعينات وتعددها من إسلامية ويسارية وقومية، وترافق عهد الملك حمد بن عيسى بإجراءات سياسية وإنجازات ديمقراطية وتوطيد لغة الحوار مع المعارضة وتبني الشفافية في العمل السياسي.أما الفصل الرابع: فتناول التحولات الديمقراطية من الإمارة إلى الملكية الدستورية من حيث إجراءات الأمير بعد توليه الحكم وقبل انتقال بلاده إلى الملكية والإجراءات السريعة والمفاجئة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ثم الانتخابات البلدية عام 2002 ونتائجها تجاه المرأة واعتراضات رموز القوى السياسية تجاه نتائجها في الدورتين الأولى والثانية، وإنجازات عام 2002 الديمقراطية وأهمها الانتخابات التشريعية في هذا العام.وصدور قانون النقابات العمالية والمهنية، ومواقف مختلف التيارات من نتائج الانتخابات. وتطرقنا لواقع المرأة في البحرين وتحول دورها السياسي في المشاركة بالانتخاب والترشيح، وتولي المناصب العليا والمهمة في الداخل والخارج وتعميق المشاركة السياسية.أما الفصل الخامس: فتحدث عن آراء ومواقف تجاه التحول الديمقراطي من مواقف بحرينية معارضة، ومواقف فكرية عربية مرموقة دعمت وقدمت مقترحات حول سبل السير بهذه التحولات نحو النجاح، ومواقف الولايات المتحدة والدول الغربية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان تجاه التحولات ودعمها في البحرين.