نبذة النيل والفرات:يجمع هذا الكتاب بين البساطة في العرض ولمسات من الدقة في تحليل الموضوعات التي يحتويها، والبساطة كما يصفها أحد المهتمين "تعني القدرة على إيصال المعلومات إلى فكر القارئ بأقل جهد ممكن، والدقة تعني التأصيل في التحليل والتعمق في البحث، وهي اعتبارات من الصعب التوفيق بينها وإن كانت الصعوبة لا تعني الاستحالة.موضوع الكت...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:يجمع هذا الكتاب بين البساطة في العرض ولمسات من الدقة في تحليل الموضوعات التي يحتويها، والبساطة كما يصفها أحد المهتمين "تعني القدرة على إيصال المعلومات إلى فكر القارئ بأقل جهد ممكن، والدقة تعني التأصيل في التحليل والتعمق في البحث، وهي اعتبارات من الصعب التوفيق بينها وإن كانت الصعوبة لا تعني الاستحالة.موضوع الكتاب يتناول المصارف التجارية باعتبارها أهم أشخاص النظام المصرفي في أي اقتصاد. وقد تم تناول الموضوع من ناحية كون "المصارف" منشأت أعمال تسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي، مبتعداً عن ما يدخل في دراستها من موضوعات تخص النظرية النقدية، رغم أم الفصل فيما بين الموضوعين قد تضعف المضمون وقد يعقد البساطة، ويفقد الدقة.يحتوي الكتاب على اثني عشلر فصلاً، جاءت مترابطة، حيث تناول الفصل الأول واقع المصارف التجارية ضمن النظام المصرفي وعلاقة المصارف التجارية بالبنك المركزي وتحليل لسياسات البنك المركزي وتحليل لسياسات البنك المركزي في الرقابة على المصارف التجارية والسوق المالية وأثرها في سياسات المصارف التجارية وسائل البنك المركزي في الرقابة على المصارف التجارية وتحليل لسياسات النظام المصرفي في تنظيم المعروض النقدي.أما الفصل الثاني، فقد شمل على السمات الأساسية للمصارف التجارية وطبيعة هدفها، وهذه السمات هي "الربحية والسيولة والملاءة" والتي تميز المصارف التجارية عن غيرها من منشآت الأعمال الأخرى، بل عن غيرها من منشآت الوساطة المالية.أما الفصل الثالث، فقد جاء ليعكس دور المصارف التجارية في تعبئة المدخرات الوطنية، من خلال ما تطرحه من أوعية ادخارية، ولا يغيب عن ذهن القارئ أهمية تعبئة المدخرات في الاقتصاد، ويساعدنا هذا الفصل إلى تقديم الفصل الرابع الذي تعرض فيه عن الأوعية الادخارية التي تعرضها المصارف التجارية ونقصد بذلك الودائع بأنواعها باعتبار الودائع أحد أهم الأوعية الادخارية المعروضة في غالبية الاقتصاديات وجهود إدارة المصارف التجارية في تعميق الطلب المستمر على هذه الودائع.أما الفصل الخامس فقد جاء ليحدد مجموعة المؤثرة في الطلب على الودائع المصرفية، ومحاولات إدارة المصرف في تحديد أكثر العوامل المرتبطة والمؤثرة في قدرة الأفراد نحو الإيداع المصرفي، بل والأكثر من ذلك قدرة إدارة المصرف في تكييف هذه العوامل لتتمكن من الوصول إلى الأفراد والقطاعات المختلفة.أما الفصل السادس فقد جاء ليحدد المعايير التي من خلالها يتم تقييم إدارة المصرف التجاري وفاعليتها في جذب الودائع، ترسم لإدارة المصرف التجارية سياساتها واستراتيجيتها في تعبئة وجذب الودائع بأنواعها وهو ما تم عرضه في الفصل السابع.أما الفصل السادس فقد جاء ليحدد المعايير التي من خلالها يتم تقييم إدارة المصرف التجاري وفاعليتها في جذب الودائع، ترسم لإدارة المصرف التجارية سياساتها واستراتيجيتها في تعبئة وجذب الودائع بأنواعها وهو ما تم عرضه في الفصل السابع.أما الفصل الثامن فقد جاء مستعرضاً أهمية ودور المصارف في عملية التنمية الاقتصادية من خلال دورها في ما تقدمه من قروض وائتمان واستثمارات مختلفة.وفي الفصل التاسع، تم عرض أساسيات منح القروض والائتمان وهو النشاط الثاني لإدارة المصرف بعد جذب وتعبئة الودائع، وهو النشاط الذي يضمن للمصرف التجاري تحقيق هدفه.في حين يعرض الفصل العاشر أنماط توظيف الأموال من قبل المصارف التجارية، حيث يتاح أمام إدارة المصرف أكثر من نمط في توظيف أموالها مع عرض شامل لمجموعات النظريات التي فسرت نشاط المصارف التجارية.أما الفصل الحادي عشر فإنه تضمن تحليل لسياسات واستراتيجيات المصارف التجارية في توظيف أموالها مع عرض كامل للمجالات الاستثمارية.في حين يستعرض الفصل الثاني عشر والأخير تقييم لكفاءة الإدارة المصرفية في تقديم القروض والائتمان، من خلال استعراض أفضل لمعايير التي يمكن أن تستخدم لذلك الغرض.
