بما أن مصادر الإلتزام متعددة، فقد وضع المشرع بعض الأحكام والقواعد التي تنظم حياته وإنقضاؤه "وتعرف المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود اللبناني الموجب بأنه رابطة قانونية تجعل الشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين.وتتمحور أحكام الإلتزام عموماً حول كيفية وضمانات تنفيذه وأسباب ...
قراءة الكل
بما أن مصادر الإلتزام متعددة، فقد وضع المشرع بعض الأحكام والقواعد التي تنظم حياته وإنقضاؤه "وتعرف المادة الأولى من قانون الموجبات والعقود اللبناني الموجب بأنه رابطة قانونية تجعل الشخص أو لعدة أشخاص حقيقيين أو معنويين صفة المديون تجاه شخص أو عدة أشخاص يوصفون بالدائنين.وتتمحور أحكام الإلتزام عموماً حول كيفية وضمانات تنفيذه وأسباب انقضاؤه"، ولما كانت أحكام الإلتزام تنظر إليه مجرداً من مصدره فإن معظم هذه القواعد عامة التطبيق.لأجل ذلك يبحث هذا الكتاب فيما يرتبه القانون على الإلتزام (الموجب) أياً كان مصدره من آثار أو مفاعيل، وتتوزع الدراسة حول ثلاثة محاور: الباب الأول: يبحث في آثار الإلتزام، أي وجوب تنفيذه الذي يجب أن يكون تنفيذاً عينياً، بأن يلتزم المدين بأداء عين ما إلتزم به، وإذا لم يتم التنفيذ العيني لأي سبب من الأسباب فإن المدين يلتزم بالتنفيذ بمقابل، أي عن طريق التعويض.نجد في هذا الكتاب شرحاً لمعنى التعويض الإتفاقي (الشرط الجزائي)، كذلك التعويض القانوني، التعويض القضائي، الدعوى البوليصية أو البوليانية (دعوى نفاذ عدم نفاذ تصرف المدين)، الدعوى الصورية، الحق في الحبس ما هي شروطه؟ تعدد طرفي الإلتزام… إلخ.-أما الباب الثاني فيبحث في إنتقال الإلتزام ويعني بها إتفاق القوانين الحديثة على إمكانية إنتقال الإلتزام أو الموجب سواء في جانبه الإيجابي من خلال ما يسمى (حوالة الحق) أو في جانبه السلبي من خلال ما يطلق عليه (حوالة الدين)، ويبحث هذا الفصل في شروط هذه الحوالتين أي الحق والدين وآثارها إلى آخر ذلك.-أما الباب الثالث والأخير فيأتي بعنوان: القضاء الإلتزام (الموجب) ويبحث فيما نظمه المشرع سواءً في مصر أو في لبنان بالأحكام والقواعد المنظمة لإنقضاء الإلتزام أو الموجب في المواد 323 - 388 من القانون المدني المصري وكذلك المواد من قانون الموجبات والعقود اللبناني.وينقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول على النحو التالي: الفصل الأول: الوفاء ويبحث في أطراف الوفاء وكيفية الوفاء.-الفصل الثاني: إنقضاء الإلتزام أو الموجب بما يعادل الوفاء ويتضمن أربعة مباحث وهي: الوفاء بمقابل، التجديد والإنابة، المقاصة، إتحاد الذمة.-الفصل الثالث: إنقضاء الإلتزام أو الموجب دون وفاء وتبحث في براءة ذمة المدين من الإلتزام دون الوفاء به وقد حدد المشرع ثلاثة حالات يتحقق فيها السقوط وهي الإبراء، والثانية استحالة التنفيذ، والثالثة التقادم."موجز أحكام الإلتزام" مرجع هام للطلبة وأصحاب الإختصاص لا غنى عنه.
