يبحث هذا الكتاب في نظام الشهر أو القيد على العقارات سواء تعلق الأمر بتصرف ينشئ أو يعدل أو ينهي حقاً عينياً عقارياً، وذلك بهدف إيجاد نظام يضمن إستقرار المعاملات وحماية الحقوق الواردة عليها، وبعبارة أخرى فإن رواج المعاملات وتشجيع الإئتمان يرجع إلى أن الناس إذا اطمئنوا إلى ثبوت ملكية العقار لشخص معين، لا يترددون في التعامل مع هذا ا...
قراءة الكل
يبحث هذا الكتاب في نظام الشهر أو القيد على العقارات سواء تعلق الأمر بتصرف ينشئ أو يعدل أو ينهي حقاً عينياً عقارياً، وذلك بهدف إيجاد نظام يضمن إستقرار المعاملات وحماية الحقوق الواردة عليها، وبعبارة أخرى فإن رواج المعاملات وتشجيع الإئتمان يرجع إلى أن الناس إذا اطمئنوا إلى ثبوت ملكية العقار لشخص معين، لا يترددون في التعامل مع هذا الشخص بشأن ذلك العقار، سواء بشرائه، أو بإقراض مالكه بضمان العقار.فماذا يعني الكاتب بالسجل العقاري؟ وفقاً للقانون يعرف المشرع اللبناني السجل العقاري بأنه "مجمل الوثائق التي تبين فيها أوصاف محل عقار وتعين بها حالته الشرعية، وتذكر فيها حقوقه وأعباؤه وتورد فيه الإنتقالات والتعديلات الطارئة عليه".ونظراً لأهمية هذا الموضوع في المجتمعات الحديثة التي باتت تتبناه وخصوصاً فيما يسمى بالسجل العقاري أو العيني وهو الإتجاه السائد حالياً، يقسم المؤلف كتابه إلى فصل تمهيدي يعرف فيه السجل العقاري وخصائصه ومزاياه والمبادئ التي يقوم عليها وهي مبدأ المشروعية والتخصيص ثم مبدأ القيد الشامل ومبدأ خطر التملك يلي ذلك بابين، يأتي الباب الأول بعنوان: التحديد والتحرير (الإحصاء) ويضم فصلان وعدة مباحث.أما الباب الثاني فيسلط فيه الكاتب الأضواء على التنظيم القانوني للسجل العقاري، ويضم فصلان وعدة مباحث، كذلك يزود الكاتب هذا البحث بملاحق تتضمن قوانين السجل العقاري في الدول العربية (لبنان، مصر، السعودية، اليمن، البحرين، دبي، وثيقة مسقط...) وقد تضمنت هذه القوانين الواردة في هذا الكتاب شرحاً وافياً ومسهباً لكل دولة على حدة وقوانينها المرعية الأحكام.كتاب هام يفيد منه أصحاب الإختصاص من طلبة جامعيين ومحامين، وأصحاب حقوق لما يحقهه النظر في هذا الموضوع أي السجل العقاري أو العيني وكذلك القيود التي تنصب على العقارات من مزايا تتكفل إستقرار المعاملات وتدعيم الإئتمان والأسس التي ترتكز عليها وفق القوانين المرعية لكل دولة.