النفط والغاز في الخليج العربي: نحو ضمان الأمن الاقتصادي

ساعدت عوامل عديدة، مثل: تزايد المشاكل الجيوبوليتيكية، وتقلص إمدادات النفط الخام، فضلاً عن القيود المفروضة على عمليات التكرير، وزيادة الطلب على النفط في الأسواق العالمية في بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة، بشكل سمح لدول الخليج العربية المنتجة للنفط بتحقيق مكاسب غير متوقعة نتيجة الطفرة التي شهدتها إيراداتها النفطية. ورغم ذلك، فإن هناك تحديات كبيرة ما تزال تلوح في الأفق، وتطرح العديد من الأسئلة، مثل: ما هي استراتيجية الإنتاج المثلى التي يتوجب على دول الخليج العربية الأعضاء في الأوبك تبنيها على المدى الطويل؟ وهل تستطيع هذه الدول تخفيف قلق الدول المستهلكة الكبير بشأن تأمين احتياجاتها من النفط الخام؟ وكيف سيكون تأثير القيود المفروضة على عمليات التكرير على أسواق النفط العالمية؟ وكيف تستطيع أوبك المحافظة على أسعار النفط في ظل تراجع الإمدادات النفطية، وتزايد الطلب العالمي على النفط ؟ وكيف سيؤثر الإنتاج من خارج دول أوبك على مركز ودور المنظمة المهيمن في أسواق النفط في المستقبل؟في هذا السياق جاء مؤتمر مركز الإمارات السنوي الحادي عشر للطاقة، الذي عقد في الفترة 25-27 سبتمبر/أيلول 2005، تحت عنوان "النفط والغاز في الخليج العربي: نحو ضمان الأمن الاقتصادي"، والذي شارك فيه خبراء عالميون لمناقشة هذه التحديات والتطورات الخاصة بسوق الطاقة العالمي، في محاولة لوضع استراتيجيات محددة لدول الخليج العربية تستطيع من خلالها تدعيم وتطوير أمنها الاقتصادي في المستقبل. وقد بحث هذا المؤتمر العديد من الموضوعات الحيوية المرتبط بقضايا الطاقة، والتي تضمنها هذا الكتاب، مثل: عولمة تجارة الغاز؛ التعاون بين المستهلكين والمنتجين؛ العلاقات بين شركات النفط القومية والأجنبية؛ مستقبل الطلب على نفط الخليج؛ احتمالات تزايد إنتاج النفط؛ استدامة القدرة الزائدة للمملكة العربية السعودية؛ القلق على أمن حقول النفط؛ مستلزمات جذب الاستثمار لقطاع الطاقة؛ فضلاً عن أهمية الحاجة لزيادة قدرة التكرير.وقد أوضحت مداولات المؤتمر ومناقشاته أن تحقيق الأمن الاقتصادي لدول الخليج العربية المنتجة للنفط يتطلب تجاوز عملية إدارة المصادر النفطية، إلى صياغة سياسات أكثر فاعلية تؤدي إلى تنويع مصادر التنمية الوطنية، ومن ثم تحقيق تماسك اقتصادي أكثر، يحافظ على مكانة هذه المنطقة الاستراتيجية في اقتصاد عالمي متحد.