تنظيم الإدارة المالية من أجل ترشيد الإنفاق الحكومي ومكافحة الفساد

تعتبر التنمية الإدارية وتنمية الموارد البشرية والمادية الوسيلة الأساسية في حياة الشعوب المعاصرة لقيامها بدورها في تطوير الجهاز الإداري الحكومي وتحسين أدائه، وتتعدى التنمية الإدارية نطاق تنمية القوى البشرية لتشمل جميع الجهود والنشاطات التي تهدف إلى رفع وتحسين مستوى الكفاءة للعملية الإدارية وخفض التكاليف وترشيد الإنفاق العام.ومن هنا تبرز أهمية دور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدورها في التنمية الإدارية، وذلك من خلال خططها لتطوير أعمالها في ممارسة إختصاصاتها المناطة بها بحكم القانون والتي لم تعد قاصرة على أعمال المراجعة المالية والتأكد من صحة العمليات المالية وقياس مدى الإلتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات السارية وإنما امتدت لتشمل الرقابة على الأداء.أما ظاهر الفساد الإداري والمالي فهي من الظواهر الخطيرة التي تواجه البلدان وعلى الأخص الدول النامية حيث أخذت تنخر في جسم مجتمعاتها بدأت بالأمن وما تبعه من شلل في عملية البناء والتنمية الإقتصادية والتي تنطوي على تدمير الإقتصاد والقدرة المالية والإدارية وبالتالي عجز الدولة عن مواجهة تحديات أعمار أو إعادة أعمار وبناء البنى التحتيه اللازمة لنموها.إن الحديث عن الفساد لا يخص مجتمعاً بعينه أو دولة بذاتها، وإنما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول، لما له من خطر على الأمن الإجتماعي والنمو الإقتصادي والأداء الإداري والمالي، ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي تطرق لهذه الظاهرة من حيث الأسباب والمظاهر والعلاج بشكل مفصل.