الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي مع مدخل لدراسة الفقه وفلسفته "دراسة مقارنة"

هذا كتاب في "الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي"، وهو ما يعرف في كتب الفقه "بالمعاملات" أقدمه لطلاب كلية الحقوق بالجامعة، ولجميع من يعنيهم دراسة الفقه الإسلامي من مراجعه الأولي الأصلية، وقد عنيت فيه بصفة خاصة بالمقارنة بين آراء الفقهاء بعضهم مع بعض من ناحية، وبين هذه الآراء وما جاء في القانون المصري الحديث من ناحية أخرى، وذلك عندما يتطلب الأمر وموضوع البحث هذه المقارنة.وفي الفقه الإسلامي ثروة ضخمة من التشريعات العديدة التي تتناول الفرد والمجتمع والدولة من النواحي المختلفة، بل تتناول أيضاً العلاقات الدولية بين الأمم جميعاً. ولن يستطيع أن يقف علي مبلغ هذه الثروة من قصر نفسه علي مذهب واحد من مذاهب الفقه لا يعدوه إلي غيره، بل يجد تجاوزه غير جائز له ما دام قد التزمه مذهباً له.وإذا كانت "الدراسة المقارنة" هي الضرب الأمثل من الدراسات في الفلسفة والعلوم الإجتماعية والاقتصادية ونحوها، فإنها كذلك بلا ريب في الفقه والتشريع، وهي- لهذا- الواجبة الاتباع في هذه الأيام بخاصة.وإذا كان لكل قانون، سماوى أو وضعى، طبيعته وسماته وخصائصه التي بها يتميز عن غيره من القوانين، فإن للفقه الإسلامي من هذا كله ما يجعله بحق ضرباً فريداً من التشريعات والقوانين التي عرفها العالم حتي الآن؛ سواء من ناحية الأسس التي قام عليها؛ والمقاصد والغايات التي استهدفها، والأحكام والحلول التي جاء بها علي مر العصور، وغير ذلك مما سيستبين لنا أثناء البحث إن شاء الله تعالي.ولذلك رأيت من الخير، بل من الضروري، أن أقدم للبحث كله بكلمات تعالج في إيجاز نشأة الفقه وتدرجه، ومادته وينابيعه، وتطوره بحسب تغير الزمان والمكان، وطبيعته وخصائصه الثابتة رغم تغير الكثير من أحكامه.. إلي غير هذا وذاك كله مما يتصل بتاريخ التشريع الإسلامي وفلسفته، ويعتبر مدخلاً لابد منه لدراسة الفقه نفسه، وبه يسير القارئ إلي ما هو بسبيله من الدراسة والبحث علي هدى وبصيرة.وقد اقتضى البحث ومنهاج الدراسة تقسيم الدراسة إلي هذه الأقسام: (القسم الأول في المدخل لدراسة الفقه وفلسفته، القسم الثاني في الأموال، القسم الثالث في نظرية العقد).