التعبير عن الإرادة في الفقه الإسلامي

تتقاسم النظم القانونية في العصر الحديث نزعتان: نزعة ذاتية تغلب في الالتزام عنصره الشخصي، وتحفل في التصرف بإدارة العاقد الباطنة، وتعتمد معايير ذاتية تعول فيها على النية الخفية. ونزعة موضوعية تجري شرائعها على العكس من ذلك فتغلب في الالتزام عنصره المادي، وتحفل في التصرف بإدارة العاقد الظاهرة، وتعتمد معايير موضوعية تعول فيها على العرف والمألوف في التعامل.وتنصرف الدراسة التالية: إلى تحديد موقف الفقه الإسلامي من هاتين النزعتين في مجال التعبير عن الإرادة، أو يتشيع لنظرية الإرادة الظاهرة كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدنى المصري (أصل القانون المدني السورية) أبان تسويقها لانحياز المشروع للإرادة الظاهرة أم أنه على العكس من ذلك ينحاز إلى الإرادة الباطنة كما جرى على لسان بعض الباحثين.وبالعودة لمتن الدراسة مجدها قد جاءت وقف الترتيب الآتي: الباب التمهيدي: النزعة الموضوعية في الفقه الإسلامي، القسم الأول: دور التعبير عن الإرادة في تكوين التصرف القانوني. تمهيد: التصرف القانوني والواقعة القانونية. الباب الأول: التعبير الملقى والتعبير المتلقى. الفصل الأول: التعبير عن الإرادة بمظاهر خارجية غير اللفظ الفصل الثاني: التعبير عن الإرادة بالفظ. الباب الثالث: نظرية الإرادة الظاهرة. الفصل الأول: تأصيل نظرية الإرادة الظاهرة. الفصل الثاني: الصرائح والكنايات. الفصل الثالث: النظرية العامة للخلاف بين التعبير والإرادة. الباب الرابع: نظرية السبب. الفصل الأول: نظرية السبب في الفقه الغربي. الفصل الثاني: نظرية السبب في الفقه الإسلامي.القسم الثاني: دور التعبير عن الإرادة في تحديد آثار التصرف القانوني. تمهيد: الفصل الأول: التفسير. الفصل الثاني: شرعية آثار التصرف القانوني. الفصل الثالث: القوة الملزمة للعقد، الملحق، الخاتمة.