الاتجاهات العامة في القانون المدني-دراسة موازنة بالفقة الإسلامي والمدونات المدنية العربية

انه هذا الكتاب يرجع في جانب منه الى كتاب الاتجاهات العامة في القانون المعاملات المدنية لدول الامارات العربية المتحدة دراسة موازنه بامدونات العربية ويتناول هذا الكتاب موقف القانون المدني الاردني من الاتجاهات العامة في المدونات الحديثة وأهمها مبدأ سلطان الارادة والنزعة الموضوعية والنزعة الذاتية ونظرية الارادة الظاهرة والارادة الباطنة ومدى توسيع سلطة القاضي والنزعه الفردية والنزعة الجماعية كما يتناول مسألتين بالغتي الاهميته هما مسألة وفض التعويض عن التأخير في القانون المدني الاردني والحلول المقترحة لعلاج هذا الموقف السلبي فقها وقضاءا وكذا مسألة الفائدة في التشريع الاردني والتشريعات العربية وقد تابع المؤلف خطته في الوقوف عند المدونات المدنية العربية الاخرى وبخاصة القانونيين المستمديين من القانون المدني الاردني وهما قانون المعاولات السوداني وقانون المعاولات الاماراتي وفي الختام اشارة المألف لبعض الاحكام التي توسع فيها المشرع الاماراتي والاستمدات الفقه الاسلامي والتي لامقابله لها في القانون المدني الاردني.