إنها لمناسبة طيبة أن أتاح لي قيامي بتدريس القانون المدني، في كلية الحقوق في جامعة عمّان، فرصة متابعة اهتمامي بالقانون المدني الأردني والإسهام في إغناء الدراسات القانونية في مجاله. ولقد كان لجمعية الحقوقيين الأردنيين فضل تركيز اهتمامي على القانون المدني الأردني، حين دعيت منذ خمس عشرة سنة للحديث عن هذا القانون ولمّا يمض على تطبيقه...
قراءة الكل
إنها لمناسبة طيبة أن أتاح لي قيامي بتدريس القانون المدني، في كلية الحقوق في جامعة عمّان، فرصة متابعة اهتمامي بالقانون المدني الأردني والإسهام في إغناء الدراسات القانونية في مجاله. ولقد كان لجمعية الحقوقيين الأردنيين فضل تركيز اهتمامي على القانون المدني الأردني، حين دعيت منذ خمس عشرة سنة للحديث عن هذا القانون ولمّا يمض على تطبيقه آنذاك سوى أشهر معدودات. وكان أن تابعت البحث فيه، ونشر لي بحث مستفيض عنه في مجلة "المحامون" الصادرة عن نقابة المحامين بدمشق، في أواخر عام ثمان وسبعين وتسعمائة بعد الألف. كما نشرت لي أبحاث عنه في مجلة الأبحاث الصادرة عن نقابة المحامين وجمعية الحقوقيين الأردنيين. هذا، وقد حرصت على الموازنة بين القانون المدني الأردني، والقانون المدني السوري، في مؤلفاتي: "النظرية العامة للالتزام، والحقوق العينية الأصلية، والحقوق العينية التبعية" المؤمّمة في جامعة دمشق. كما تابعت اهتمامي بالقانون المدني الأردني، إبان قيامي بالتدريس في جامعة الرياض، ومعهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية، حيث كنت أعقد الموازنة بين القانون المدني الأردني والمذهب الحنبلي الذي يعد بمثابة قانون مدني في المملكة العربية السعودية. وكنت أسلّط الأنوار هناك على التجربة الأردنية الرائدة، التي عمدت إلى تقنين الفقه الإسلامي، سعياً مني إلى الإسهام في إقناع من يعارض التقنين في المملكة العربية السعودية. وفي عام تسع وثمانين وتسعمائة بعد الألف، حين دُعيت أستاذاً زائراً في كلية الشريعة والقانون في جامعة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أقدمت الجامعة على طبع كتاب لي عنوانه: "الاتجاهات العامة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، دراسة موازنة بالمدونات العربية" وهو أول كتاب حقوقي، يطبع على نفقة الجامعة هناك، وهو يتضمن تأصيل مواد القانون الإماراتي في أصله القانون المدني الأردني.
