الأسرة ومحكمة الأسرة

فقد صدر القانون رقم 10/2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة لكى يطبق و لأول مرة فى جمهورية مصر العربية حتى يكون للأسرة المصرية قضاؤها المتخصص الذى يطبق حكم الشرع والقانون على قضايا مسلمين وغير مسلمين- حسب شريعة كل نزاع يعرض, بما يطمئن الأسرة وأفرادها إلى الحلال ويبعدها عن الحرام. وقانون إنشاء محاكم الأسرة ليس قانونا إجرائيا بالمعنى المفهوم فى قانونى المرافعات المدنية والتجارية, والإثبات, وإنما هو قانون له طابع خاص, يتصل بالأسرة وما بينها من علاقات, رتبت أحكامها وآثارها أصول شرعية من قرآن وسنة وإجماع فقهاء المسلمين فلم يتركها الشارع الحكيم لعمل البشر وكذلك بينت الشرائع الخاصة الحل فيها بالنسبة لهذه العلاقات, لذلك آثارها أن نعرض لأحكام هذا القانون بشىء من الإيضاح لموضوع النزاع من ناحية الفقه والقانون والقضاء ليكون الأمر بيناً واضحاً أمام قضاة الأسرة ونيابة شؤون الأسرة, وكذا مكاتب تسوية المنازعات الأسرية, باعتبارها محاكم الأسرة نظاماً جديدا يطبق لأول مرة على أساس شرعية العلاقات الأسرية, وليست باعتبارها مدنية.