نبذة النيل والفرات:نبعث فكرة عن اعتقاد راسخ لدى المؤلف بأن فهم السياسة يحتاج إلى منظور متكاملة ومتعدد الأبعاد. فطالما أن علماء السياسة يتناولون علمهم على مستويات ثلاثة هي: النظريات الكبرى، والتحليلات النقدية للاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة، ثم اختيار القضايا السياسية من خلال البحث الإمبيريقي، فإن هذه الجهود تكتسب معناها ال...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:نبعث فكرة عن اعتقاد راسخ لدى المؤلف بأن فهم السياسة يحتاج إلى منظور متكاملة ومتعدد الأبعاد. فطالما أن علماء السياسة يتناولون علمهم على مستويات ثلاثة هي: النظريات الكبرى، والتحليلات النقدية للاتجاهات والتيارات السياسية المختلفة، ثم اختيار القضايا السياسية من خلال البحث الإمبيريقي، فإن هذه الجهود تكتسب معناها الحقيقى إذا وضعت في إطار التفاعل الصحيح بين النظرية والبحث، بين الفكر المجرد والسياسات العملية.في ضوء ذلك تحددت خطة هذا الكتاب مستهدفة إعطاء دارس السياسة تصوراً منظماً للميدان من وجهة نظر التكامل بين الجانبين الفلسفي والاجتماعي. ويقع الكتاب في ثلاث أبواب، يعرض الباب الأول لعلم السياسة: أسسه وموضوعاته ومناهج البحث فيه، ويضم فصلين يناقش الأول منهما طبيعة علم السياسة وصلته بالعلوم الأخرى، والفصل الثاني مناهج البحث في علم السياسة والمشكلات المنهجية الرئيسية لهذا العلم. ويتناول الباب الثاني تطور النظريات السياسية منذ الفكر اليوناني حتى عصورنا الحاضرة، فينقسم إلى أربعة فصول تتبع الأول منهما النظريات السياسية عند الإغريق منذ البدايات الأولى للفلسفة السياسية حتى الأنساق الفكرية التي قدمها أفلاطون وأرسطو، ويعرض الفصل الثاني للنظريات السياسية خلال العصر الروماني والعصور الوسطى فيبرز أهم ملامح الفكر السياسي في هذه الفترة كما تتضح من كتابات شيشرون، وسينيكا، وأوغسطين، وتوما الأكويني. ويحلل الفصل الثالث والنظريات السياسية خلال عصر النهضة والعصر الحديث فيناقش آراء ميكافللي، وبوادن، وهوبز، ولوك، وروسو. ويتناول الفصل الرابع النظريات السياسية المعاصرة فيختار ثلاثة نماذج أساسية لها هي: فلسفة هيجل السياسية، والماركسية، والفكر السياسي عند بوزانكيت.أما الباب الثالث والأخير: فقد خصص لتناول المسائل المتصلة بالعلاقة بين السياسة والمجتمع، فبدأ الفصل الأول بالدولة وأشكال الحكومات، موضحاً طبيعتها وأركانها الأساسية والنظريات المفسرة لها، ومناقشاً الأشكال المختلفة للحكومات، مع الاهتمام بإبراز العلاقة بين الدولة والمجتمع. ويتناول الفصل الثاني مفهومي السيادة والقانون فيحلل طبيعة السيادة، وخصائصها، وتصنيفاتها، ونظرياتها، ويستعرض صلتها بالقانون فيبرز طبيعة القانون ومدارسه المختلفة. ويعالج الفصل الثالث الديمقراطية فيحدد معناها وشروط قيامها وعلاقتها بالحرية، ويستعرض صور الحكم الديمقراطي والانتقادات التي وجهت إلى الديمقراطية. وفي الفصل الرابع نجد تناولاً للسياق الثقافي للسياسة من خلال مناقشة مفهوم الأيديولوجية السياسية في محاولة لتفسيره، ومناقشة تأثير الأيديولوجيات وفعاليتها. وينصب الفصل الرابع والأخير على توضيح مفهوم البيروقراطية بوصفه من المفاهيم السياسية الرئيسية التي تحتاج إلى مناقشة وتحديد، وتتضمن المعالجة هنا توضيح طبيعة المصطلح، ودراسة نظريات البيروقراطية المختلفة عند الماركسيين وماركس فيبر، وروبرت ميشيلز وغيرهم من الدارسين المحدثين والمعاصرين.
