الوسيط في القانون الإداري

يندرج القانون الإداري تحت مظلة القانون العام، وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونية التي تحكم إدارة الدولة من حيث تكوينها ونشاطها ووسائل الرقابة عليها. وعليه فإن أهم موضوعات القانون الإداري التي تدرس لطلبة كليات الحقوق تتمثل في ماهية القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، الوظيفة العامة، وسائل الإدارة العامة سواء أكانت وسائل قانونية (القرارات الإدارية والعقود الإدارية) أم مادية (الأموال العامة)، بالإضافة إلى الرقابة على تصرفات الإدارة، والتي يتم تناولها عادة في مؤلفات مستقلة تحت عنوان القضاء الإداري. وبعد تدريسنا لموضوعات القانون الإداري لعدة سنوات في كلية الحقوق في جامعة مؤتة وفي العديد من كليات الحقوق الأخرى في الجامعات الأردنية، وبعد أن وفقنا الله لتقديم مؤلفين متخصصين في هذا المجال (القانون الإداري ــ الكتاب الأول والقانون الإداري ــ الكتاب الثاني) رأينا من الضروري أن نقدم هذا المؤلف الموجز لموضوعات القانون الإداري التي عالجناها تفصيلاً في المؤلفين المشار إليهما وذلك تسهيلاً على الطلبة والباحثين في مجال القانون الإداري. لقد تم تقسيم موضوعات هذا الكتاب على خمسة أبواب موجزة يتضمن كل منها مجموعة من الفصول والمباحث وعلى النحو التالي: ماهية القانون الإداري (الباب الأول)، التنظيم الإداري (الباب الثاني)، النشاط الإداري (الباب الثالث)، الوظيفة العامة (الباب الرابع) ووسائل الإدارة العامة (الباب الخامس).