المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي

إن مادة "المعاملات المالية المعاصرة" حديثة النشأة في مناهج كليات الشريعة الإسلامية في العالم الإسلامي، طرحتها كلية الشريعة بالجامعة الأردنية في الفصل الدراسي الثاني من العام (1995م). وعلى الرغم من حداثتها فإنها بالغة الأهمية لما تتضمنه من موضوعات مهمة في العصر الحديث، كالحقوق المعنوية والخلوات، ونظام التأمين، والنقود والأوراق المالية والتجارية، ومعاملات المصارف الإسلامية، وهي موضوعات لا يستغني مسلم عن معرفة أحكامها، لأنها تغلغلت في أوجه النشاط الاقتصادي المعاصر.وقد عهد غلي قسم الفقه وأصوله في كلية الشريعة بالجامعة الأردنية بتدريس تلك المادة التي تطرح لأول مرة فيه، فصرفت الهمة للاضطلاع بهذه المهمة، فقمت بتدريسها فصلين دراسيين، ثم أعددت هذا الكتاب على ضوء المنهج فقمت بتدريسها فصلين دراسيين، ثم أعددت هذا الكتاب على ضوء المنهج المقرر، وقد سلكت ف إعداد مادته منهجاً علمياً يقوم على أساس تصوير المعاملة المعاصرة تصويراً كاملاً لدى أهل الاختصاص في الاقتصاد المعاصر والقانون يبين حقيقتها وأنواعها، وتكييفها الاقتصادي والقانوني.ثم أبين آراء العلماء المعاصرين في تكييفها الفقهي وحكمها الشرعي، ولا يفوتني أن أذكر قرار مجمع الفقه الإسلامي فيها إن وجد لما للاجتهاد الجماعي من أهمية في القضايا المعاصرة، ثم أبين كيفية تطبيقها لدى المؤسسات الإسلامية وأعرض نماذج تطبيقية لها إذا كانت المعاملة تتعلق بالمصارف الإسلامية. وقد رجعت في إعداد مادة هذا الكتاب إلى ما يزيد عن ثلاثمائية مرجع ومصدر في الفقه الإسلامي والقانون والاقتصاد والمعاملات المالية المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية مما هو مطبوع في كتب أو في أبحاث مقدمة لمؤتمرات علمية.وقد قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة: تكلمت في المقدمة عن منهجي في إعداد هذا الكتاب. وتكلمت في الفصل الأول عن منهجية التعامل مع المعاملات المالية المعاصرة. فبينت فيه خصائص المعاملات في الفقه الإسلامي، والمراد بالمعاملات المالية المعاصرة ومنهج البحث فيها. وتكلمت في الفصل الثاني، عن الحقوق المعنوية كحق التأليف وحق براءة الاختراع وحق الاسم التجاري، ثم بينت في هذا الفصل أحكام الخلوات. وتكلمت في الفصل الثالث عن نظام التأمين والبديل الشرعي له.وتكلمت في الفصل الرابع عن أحكام النقود وما يتعلق بها منت ثمنية الأوراق النقدية، وتغير قيمتها، ثم بينت أحكام الأوراق المالية من أسهم وسندات والبديل الشرعي للسندات، ثم ذكرت أحكام الأوراق التجارية من كمبيالات وسندات إذنية وشيكات. وتكلمت في الفصل الخامس عن معاملات المصارف الإسلامية.