نبذة النيل والفرات:يعبر لفظ القانون، بمعناه العام، في كل المعلوم، عن النظام والاستقرار، والعلاقة الثابتة والدائمة بين الظواهر، أي تكرار حدوث الظاهرة كلما توافرت مسبباتها.ويقصد بالقانون، في اللغة القانونية، مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة للأفراد في المجتمع، والتي تنظم العلاقات والروابط، ويناط كفالة احترامها من خلال الجزاء الذ...
قراءة الكل
نبذة النيل والفرات:يعبر لفظ القانون، بمعناه العام، في كل المعلوم، عن النظام والاستقرار، والعلاقة الثابتة والدائمة بين الظواهر، أي تكرار حدوث الظاهرة كلما توافرت مسبباتها.ويقصد بالقانون، في اللغة القانونية، مجموعة قواعد السلوك العامة الملزمة للأفراد في المجتمع، والتي تنظم العلاقات والروابط، ويناط كفالة احترامها من خلال الجزاء الذي توقعه السلطة العامة على مت يخالفها.ويطلق اصطلاح القانون أحياناً للتعبير عن مجموعة معينة من القواعد القانونية التي تصدر عن السلطة التشريعية، أي أن القانون يستخدم هنا للتعبير عن التشريع، فيقال قانون الإثبات، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون خدمة الدفاع الوطني.ويستخدم لفظ القانون كذلك للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نوعاً معيناً من الروابط، وتعتبر فرعاً معيناً من فروع القانون، فيقال القانون المدني للدلالة على مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات المالية بين الأفراد، والقانون التجاري للتعبير عن مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التجارية أي العلاقات بين التجار، وقانون العقوبات الذي يقصد به القواعد التي تحدد الجرائم وتعين العقوبات عليها.وأخيراً فإن القانون كثيراً ما يقترن بلفظ آخر وهو "الوضعي" للتعبير عن القواعد السائدة والمطبقة فعلاً في بلد معين، فيقال القانون الوضعي اللبناني للدلالة عن مجموعة القواعد القانونية المطبقة بالفعل في لبنان في الوقت الراهن ونفس الحال بالنسبة للقانون الوضعي المصري.إذا كان القانون droit objectif هو مجموعة القواعد التي تنظم الروابط الاجتماعية في المجتمع بأحكام ملزمة، فإنه يقيم النظام ويحقق الاستقرار من خلال إقامة التوازن بين مصالح الأفراد المتشابكة والمتعارضة، ويتم ذلك عن طريق تحديد المركز القانوني لكل فرد وما يتضمنه ذلك المركز من حقوق وواجبات، فالمالك يقرر له القانون حق الملكية على ملكه ويفرض على الآخرين احترام حقه ويكفل له حمايته، ويخول القانون الدائن سلطة اقتضاء عمل معين من المدين.وبذلك تتولد الحقوق عن القواعد القانونية، والصلة وثيقة بين القانون والحق، لأن الحق droit subjectif هو سلطة يمنحها القانون لشخص معين، ويكفل له حمايتها.وتهتم هذا الكتاب الذي بين يدينا يقتضي مفهوم النظرية العامة للقانون وذلك عبر تناولها لموضوع مفهوم القانون، ومصادرة وتطبيقاته. ففي الباب الأول تحدث عن خصائص القانون الجوهرية التي تميزه عن غيره من نظن وقواعد أخرى مشابهة، ثم وضع جوهره وغايته وأخيراً عرف بأقسامه وفروعه وتحدث الباب الثاني عن مصادر القانون (التشريع، الدين، العرف، الفقه والقضاء، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة)، وتناول الباب الثالث موضوع تطبيق القانون من قبل السلطة القضائية، ولما كان القضاء يقوم بتفسير القانون مستعيناً بعدة ضوابط، فقد عرض هذا الباب لموضوع تفسير القانون وتطبيقه من حيث المكان والزمان.
