القاعدة القانونية هي قاعدة إجتماعية للسلوك، تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، وتحكم علاقاتهم فيما بينهم، لذا لا يمكن تصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لأفراده النظام الواجب الإتباع فيما ينشأ بينهم من علاقات وروابط، وتوفق بين مصالحهم المتعارضة.ومن هنا، فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون سوى قاعدة إجتماعية، تنعدم الفائدة منها...
قراءة الكل
القاعدة القانونية هي قاعدة إجتماعية للسلوك، تنظم سلوك الأشخاص في المجتمع، وتحكم علاقاتهم فيما بينهم، لذا لا يمكن تصور وجود القاعدة القانونية دون مجتمع تبين لأفراده النظام الواجب الإتباع فيما ينشأ بينهم من علاقات وروابط، وتوفق بين مصالحهم المتعارضة.ومن هنا، فالقاعدة القانونية لا يمكن أن تكون سوى قاعدة إجتماعية، تنعدم الفائدة منها لدى الفرد المنعزل وحده من جهة ثانية، وإذا كان القانون يوجد بوجود المجتمع، وتنعدم الفائدة منه بإنعدام وجود المجتمع، فلا شك أنه يتأثر بقدر التطور في هذا المجتمع، ولذلك فهو يختلف بإختلاف المجتمعات، ويختلف ويتغير في المجتمع الواحد من زمن إلى آخر بحسب إختلاف الظروف وتغيرها.وعلى هذا، فالقاعدة القانونية هي دائماً قاعدة سلوكية، هدفها تنظيم سلوك الأفراد، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف لا تهتم إلا بالسلوك الخارجي للأفراد، فالقانون لا يهتم بالإحساسات أو المشاعر أو النوايا التي تظل كامنة في النفس دون أن يكون لها أي مظهر خارجي يعبر عنها، فهنا لا يتدخل القانون.أما إذا اتخذت هذه الأمور شكل سلوك خارجي تمثل في الإعتداء على الغير بالضرب أو القتل مثلاً، تدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك.غير أن ما تقدم لا يعني أن القاعدة القانونية لا تهتم بصورة مطلقة بالنوايا والبواعث الكامنة في النفس؛ فقد تُدخل القاعدة القانونية هذه العوامل الداخلية في الإعتبار، ولكنها لا تهتم بمثل هذه الأمور بصفتها هذه؛ بل تهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للأفراد.ومن ناحية ثانية، فإذا كان القانون هو مجموعة القواعد المنظمة لسلوك الأفراد وعلاقاتهم في المجتمع؛ فإن وسيلته في هذا الشأن هي بيان ما للأفراد ومن حقوق وما عليهم من واجبات، وذلك بترجيحه - بين المصالح المتعارضة - مصلحة أحد الطرفين، في العلاقة على مصلحة الطرف الآخر الذي يقع عليه واجب إحترام الحق المقرر للطرف الأول.فالحق إذن وليد القاعدة القانونية، ذلك أن تطبيق القاعدة القانونية يفضي إلى تقرير الحقوق للأشخاص في المجتمع وفرض الواجبات عليهم، فليس هناك حق أو واجب (واجب قانوني) إلا بموجب القاعدة القانونية.من هنا، تأتي هذه الدراسة التي تناولت أولاً دراسة القاعدة القانونية ثم ثانياً دراسة الحق حيث يشكل الإثنان معاً برنامج دراسة المدخل القانون، ومن حيث أولاً بما يتعلق بالقاعدة القانونية فقد تضمنت هذه الدراسة موضوعات متعددة، شملت التعريف بهذه القاعدة من حيث بيان خصائصها التي تتميز بها عن غيرها من القواعد، ومن حيث نطاقها التي تؤدي فيه وظيفتها، وأخيراً من حيث تقسيماتها.كما تناول دراسة القاعدة القانونية بيان مصادرها المختلفة، سواء كانت مصادر أصلية أم مصادر إحتياطية، بالإضافة إلى ذلك تتناول دراسة القاعدة أيضاً البحث في تطبيقها والتعرف على الجهة القائمة على هذا التطبيق، ونطاق تطبيق القاعدة سواء من حيث المكان أو من حيث الزمان.وإذا كان حسن تطبيق القاعدة القانونية يقتضي التعرف على معناها والمقصود بها، فقد اقتضى ذلك دراسة تفسير القاعدة القانونية، وعلى ذلك جاءت هذه الدراسة للقاعدة القانونية لتشمل أبواباً ثلاثة: التعريف بالقاعدة القانونية، في مصادر القاعدة القانونية، تطبيق القاعدة القانونية وكما أشرنا فقد جاءت الدراسة التي تناولت الحق في أعقاب دراسة القاعدة القانونية، وذلك لما هناك من صلة وثيقة بين القانون والحق.وقد اقتضت دراسة نظرية الحق تناول المحاور الثلاثة التالية: التعريف بالحق حيث يتم في هذا المحور التعرض لفكرة الحق، ثم الوقوف على أنواعه، وتم في المحور الثاني تناول أركان الحق وتم فيه عرض لصاحب الحق ومحل الحق، أما المحور الثالث فقد دار حول نشوء الحق وإستعماله وإنقضاؤه.
