القانون التجاري هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقد الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر أيضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية و...
قراءة الكل
القانون التجاري هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي يحكم فئة معينة من المعاملات هي الأعمال التجارية وطائفة معينة من الأشخاص هم التجار، وأشخاص القانون التجاري ليسوا هم فقد الأشخاص الطبيعيين الذين يحترفون القيام بالأعمال التجارية، بل يمتد وصف التاجر أيضاً لبعض الأشخاص المعنوية التي تؤدي دوراً هاماً على مسرح الحياة الاقتصادية ونعني بهم الشركات. ويستعين التاجر من مزاولته لمهنته التجارية ببعض الأموال المادية والمعنوية التي يتكون من مجموعها ما ينطلق عليه "المحل التجاري" أو "المؤسسة التجارية",ومن بين أهم العناصر المعنوية التي تدخل من تكوين هذا المجل حقوق الملكية الصناعية، وهي تلك الحقوق التي ترد على براءات الاختراع والرسوم و النماذج الصناعية والعلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية. ويلجأ التاجر إلى تسيير نشاطه التجاري عن طريق الاستعانة بالأوراق التجارية كأدوات للوفاء والائتمان. كما يجد نفسه مضطراً إلى إبرام الكثير من العقود اللازمة لتجارته.وتمثل البنوك بالنسبة للتاجر عوناً له في الحصول على الائتمان اللازم لمباشرة أعماله التجارية. ومتى عجز التاجر عن سداد ديونه التجارية عند حلول مواعيد استحقاقها كان الجزاء هو شهر إفلاسه بما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بالنسبة له.وتفصيلاً لما تقدم تنقسم الدراسة القانون التجاري إلى ثمانية أقسام هي على التوالي: في الأعمال التجارية، في التجار، وفي الشركات التجارية، في الأموال التجارية، في الأوراق التجارية في العقود التجارية، في عمليات البنوك، في الإفلاس. وسوف تتناول الدراسة الحالية للقانون التجاري داخل هذا المؤلف عرض الأحكام التفصيلية للأعمال التجارية والشركات التجارية.
