أعمال النيابات العسكرية بالقوات المسلحة والشرطة

اعتاد الفقهى الجنائى العسكرى أن يتناول النيابة العسكرية عبر قانون الأحكام العسكرية ، مكتفياً بنصوص هذا القانون وحده – على عكس الفقه الجنائى العام ، الذى يتناول النيابة العامة لذاتها فى مصنفات خاصة ، ويعطى اهتماماً كبيراً لتعليمات النائب العام – حتى أننا نجد كتباً تتحدث عن هذه التعليمات فى المسائل الجنائية ، وأخرى تتناولها فى المسائل الإدارية والتنظيمية . وجاءت الفكرة باقتباس وتطبيق ما يحدث فى الفقه العسكرى ، وتطبيق ذلك على النيابات العسكرية ؛ وذلك لأن التعليمات العامة للمدعى العام العسكرى للنيابات العسكرية أمر لا يتطره له الشراح . فى حين أن هذه التعليمات – عسكرياً – تعادل تعلميات النائب العام للنيابات العامة . يعد هذا الكتاب أول مصنف يهتم بتفريد وشمول أعمال النيابات العسكرية ، ويفسح – فى ذات الوقت – الطريق أمام العاملين والباحثين و المحامين للتعرف على تعليمات المدعى العام العسكرى .