الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي - الجزء الرابع

يوصف النظام القانوني الذي يحكم شركات الـمساهمة بوصفين أحدهما حقيقي والثانــي مثالــي خيالــي؛ يُشَبِّهُ الأول شركات الـمساهمة بالآلـــة أو الـمكنــة القانونيـــة «une machine juridique»، وهذه الآلة الحادة الـمكونة من 454 مادة في المغرب تجري على الشركات التي تتألف من خمسة (الـمادة 1 ف 3) أو عشرة مساهمين أو من مئات أو آلاف الـمساهمين، سواء كانت شركات عائلية (أقرب إلى شركات الأشخاص) ذات نشاط محدود وتأثير قليل على التنمية والشغل والإنتاج والاقتصاد، أو كانت من الشركات الصناعية الكبرى والشركات الـمتعددة الجنسيات التي تغرق الأسواق التجارية (السلع والبضائع) أو الـمالية (القيم الـمنقولة) بمنتوجاتها وتحصد جيوب الـمستهلكين والـمضاربين.ولا يمكن للباحث والـممارس أن ينازعا فـي هذه الوصف.أما الوصف الـمثالي فيشبه الـمساهمين فـي الشركة بالشعب فـي الدولة، وشركة الـمساهمة بالدولة الديمقراطية التي تختار أجهزتها الإدارية وباقي الـمسؤولين عن طريق الانتخاب الحر، وتتخذ قراراتها فـي جمعيات عامة عادية أو جمعيات عامة غير عادية تمثل مجموع الـمساهمين، أو جمعيات خاصة لا تضم سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم (الـمادتان 107 و108)؛ وتتخذ قراراتها ديمقراطيا طبقا لنصاب قانوني وأغلبية محددة مبدئيا مسبقا بالنصوص القانونية (الـمواد 110 و111 و113)، حتى وإن كان من الممكن أن يرفع هذا النصاب والأغلبية (الحد الأدنى القانوني) بموجب النظام الأساسي (الـمادة 114).ونعتبر هذه الديمقراطية مثالية خيالية لكونها ليست ديمقراطية شعبية تقوم على أساس لكل مساهم صوت، وإنما هي ديمقراطية رأس الـمال تقوم على أن لكل سهم صوتاً؛ بمعنى يكون حق التصويت فـي شركات الـمساهمة متناسبا مع نصيب رأس الـمال الذي يمثله، ويعطي كل سهم الحق فـي صوت واحد على الأقل؛ ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن (الـمادة 259)؛ وهكذا فمن يملك سهما واحدا له صوت واحد ومن يملك عشرة أسهم تكون له عشرة أصوات ومن يملك 30.000 سهم يملك 30.000 صوت فيستحوذ على سلطة القرار وسياسة الشركة وأرباحها؛ علاوة على إمكانية منح حق التصويت الـمضاعف بمقتضى النظام الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية (الـمادة 257).