الوسيط في الأوراق التجارية - الجزء الثاني

يعتبر الشيك من أقدم وسائل الأداء أو الوفاء، ترتبط نشأته بنشأة النظام البنكي أو المصرفي، وتنظيمه بالقواعد القانونية التي تحكم الأوراق التجارية داخليا ودوليا، خاصة اتفاقية جنيف للقانون الموحد، التي تجعل منه جزء من هذه الأوراق، وإن كانت له ذاتية خاصة وتنظيم خاص.وإذا كانت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال »- التابعة للجنة السادسة - قد تجرأت إرضاء للأنجلوسكسونيين على صياغة اتفاقية الأمم المتحدة للسفاتج ( الكمبيالات ) الدولية والسندات الإذنية الدولية، فإنها أحجمت عن تمديد أثر هذه الاتفاقية إلى الشيكات.وبعبارة أخرى أكثر دقة، عن توسيع هذه الاتفاقية لتشمل أيضا الشيكات دون تعليل أو بيان الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك؛ وكان هذا الحصر بمقتضى نص صريح في هذه الاتفاقية هو الفقرة الثالثة من المادة الأولى التي جاء فيها : «لا تطبق هذه الاتفاقية على الشيكات».ولقد أدى النجاح الباهر الذي حققه الشيك، - باعتباره بديلا للنقود يحل محلها في الوفاء، وييسر نقلها إلى أماكن بعيدة، ولسهولة تداوله دون مخاطر السرقة أو الضياع « نظام التعرض» ونقل المبالغ عن طريقه من حساب إلى حساب بمعية غرف المقاصة ودون ضرورة لاستخراج النقود ماديا أو يدويا، ولدوره الفعال في عمليات الصرف - إلى شيوعه في المعاملات بشكل منقطع النظير؛ وكان من آثار انتشار هذا السند البنكي ‪"‬titre bancaire‪"‬ وبنكنة الاقتصاد ‪"‬Banalisation de l‪'‬économie‪"‬ كما قال جانتان ‪"‬Jeantin‪"‬ ظهور عيوب استخدام الشيك واستعماله إلى جانب مزاياه ومنافعه الجمة أو الكثيرة، ومن أخطر هذه العيوب عوارض الأداء، وإصدار شيكات دون مؤونة أو رصيد - مقابل الوفاء - أو نقصان الرصيد، وارتفاع النفقات والمصاريف، وكثرة الإجراءات خاصة تلك التي لا تتناسب مع قيم الشيكات الزهيدة، والحسابات البنكية الصغيرة، ونفقات إعداد صيغ الشيكات ( المادة 308 من قانون التجارة الجديد )، وجعلها رهن الزبائن المتوفرين على حسابات بنكية بالمجان ( المادة 310) : ومصاريف التبليغ والاحتجاج، ودعاوى الرجوع وغيرها من المصاريف التي قد تكون باهظة، والإجراءات التي قد تكون ثقيلة.