لما كانت المكتبة المصرية الحديثة تخلو من مرجع جامع للقوانين والقرارات الصادرة بجمهورية مصر العربية يوضح ما تحدد من شروط ومواصفات للسلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة، وما شرع من تنظيم لتداولها وضمان لأحكام الرقابة عليها - للإطمئنان على سلامتها من الغش والأضرار الصحية ومطابقتها للمعايير الكيماوية والبكتريولوجية التي وضعتها بد...
قراءة الكل
لما كانت المكتبة المصرية الحديثة تخلو من مرجع جامع للقوانين والقرارات الصادرة بجمهورية مصر العربية يوضح ما تحدد من شروط ومواصفات للسلع الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة، وما شرع من تنظيم لتداولها وضمان لأحكام الرقابة عليها - للإطمئنان على سلامتها من الغش والأضرار الصحية ومطابقتها للمعايير الكيماوية والبكتريولوجية التي وضعتها بدقة الأجهزة الفنية والرقابية المختصة.فقد قام المؤلف بعد ممارسة عملية في مجال مراقبة الأغذية لأكثر من ثلاثين عاماً مضت - بجمع تلك التشريعات وما أضيف إليها من إصدار مستحدث أو تعديل بالحذف أو الإضافة في مجلدين يضعهما بين يدي من يهمه الأمر من السادة الدارسين ومفتشي الأغذية والصحة والأطباء البيطريين ورجال الرقابة التجارية والتموينية ورجال القانون، والشركات المنتجة للأغذية والمستوردة والمصدرة لها، والعاملة في مجال تجارتها من القطاعين العام والخاص على إختلاف أنواعها... إلخ، لتكون لهم دليلاً يتبعون سبيله.وتكمن أهمية جمع التشريعات السارية الخاصة بالمنتجات الغذائية في مجلدين يستهدف عدة مصالح أساسية ومشتركة... نجملها فيما يلي: أولاً: ضمان إستفادة جمهور المستهلكين بإمدادهم بالغذاء ذي القيمة الغذائية المرتفعة، ثانياً: ضمان عدم غش المواطنين وإستغلالهم، ثالثاً: التأكد من تطبيق الإشتراطات الصحية في كافة مراحل الإنتاج للمادة الغذائية ومنع حدوث التسمم الغذائي أو أية أضرار بصحة المواطنين المستهلكين، رابعاً: تهيئة فرص المنافسة الشريفة بين المنتجين لرفع جودة الإنتاج وتحسينه إلى الحد الذي يصل بمستوى الإنتاج إلى الدرجة أدنى يكون بها مطابقاً للمواصفات الغذائية التي حددها المشرع، وقد يتعداها إلى الأرفع جودة، خامساً: توضيح أسلوب الرقابة على الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة وتنظيم كيفية أخذ العينات منها والتحفظ على الإغذية المشتبه على غشها أو عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدامى والتصرف بشأنها، ووضع الضوابط والضمانات الكافية لتأدية الأجهزة المنوط بها الرقابة عملها على الوجه الأكمل، سادساً: توفير الوقت والجهد لكل من العاملين في مجال تداول الأغذية أو مراقبتها أو الباحثين عن العدالة من رجال القانون.ونظراً لتزايد نسبة قضايا غشّ الأغذية في السنين الأخيرة بجمهورية مصر العربية، وارتفع معها مُعدَّل الحكم بالإدانة وانخفض مُعدَّل البراءة وذلك لتعدد التشريعات الخاصة بها - الأمر الذي أدى إلى بلبلة أفكار المشتغلين في إنتاجها وتداولها أولاً؛ والفنِّيين القائمين على مراقبتها ثانياً، ورجال القضاء ثالثاً.وجد المؤلف من الضروري أن يوضح للسادة الدارسين في الجزء الثاني من الموسوعة / معيار الدليل المستمد من نتيجة الفحص المعملي من الناحية الفنية في جرائم غشّ الأغذية، وكيفية تطبيقه على الوجه الصحيح، كي تصدر الأحكام في ساحة العدالة مُرتكزة على الأسس العلمية الفنية الصحيحة المعتمدة دون سواها.هذا وقد أضاف للجزء الثاني أحدث التشريعات الغذائية، والبعض الذي تم تعديله جزئياً، وكذلك الذي يلحق بالجزء الأول من الموسوعة إستكمالاً للفائدة المرجوة منها.
