التوازن الاقتصادي العام في النظام الاقتصاد الوضعي والنظام الاقتصادالاسلامي

يعد التوازن الاقتصادي العام هاجساُ فكرياُ ازليا لمقرري السياسة الاقتصادية في دول العالم ، وكان وما يزال كغيره من الموضوعات لا ينفك أن يكون وجهاُ من الأيديولوجية الاقتصادية القائمة في ذلك المجتمع ، ومن ثم فهو انعكاس للفلسفة السائدة في ذلك المجتمع على وفق رؤى صائع القرار والياته ولما كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد مرت بتجارب سارت مع عمر البشريه على اختلاف مراحل التاريخ ، فأن تفاصيل هذه النظم وحيثياتها وصور تعاملها مع المتغيرات الاقتصادية صارت عامل رفد لتعميق الصله بين البنى الفكرية للنظرية الاقتصادية وأرضية التطبيق الفعلي لهذه النظرية ، ولذا فإن احتمالات الاقتراب او الابتعاد عن جوهر النظرية يبقى قرين صدق التجرية وواقعيتها. يعد التوازن الاقتصادي في الاقتصاد الاسلامي جزءا من توازن عام يكفله نظام حياتي متكامل في ظل الدين الاسلامي ومن ثم فان جزيئات التوازن الاقتصادي على وفق الاسواق المختلفة (سوق السلع ،السوق النقدية ، سوق العمل ) ستعمل معا،وكلا على حدة للوصول الى مستوى التوازن في ظل ثوابت الشريعة الاسلامية التي تحدد اصلا عملية صنع القرار الاقتصادي الاسلامي