لغة الحكم القضائي "دراسة تركيبية دلالية"

للحكم أركان شكلية وأركان موضوعية أوجزهما قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفصلتهما أحكام المحاكم العليا في القضاء المدني والقضاء الإداري، أعني محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، وبين أيدينا اليوم كتاب في جانب تأخرت العناية به جداً في البحث اللغوي المعاصر، يدل على ذلك ندرة المراجع التي وجدها الكتاب في صلب موضوعه في المكتبتين اللغوية والقانونية. وهو كتاب يعني بلغة الحكم القضائي، التي هي نمط خاص من أنماط العربية الفصحى العصرية، وهو نمط كان يحتاج إلى دراسة بنيته التركيبية والدلالية دراسة ناقدة تبين خصائص لغة الحكم القضائي، والعوامل التي تؤثر فيه، والغايات التي يهدف الحكم المكتوب إلى تحقيقها، ومدى وصول الأحكام إليها.وإذا كان المؤلف قد اختار القضاء الإداري مجالاً لبحثه، وحدد زمن البحث بخمس سنين، فإن الأمثلة التي اختارها من قضاء المحمكة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية كان أمثلة كافية- بالمعايير العلمية- لاستخلاص خصائص عامة، يصح القول بأنها مطردة، للغة الحكم القضائي في أحكام مجلس الدولة، وعلى الرغم من أن الكتاب يشبع حاجة المتخصص في علم اللغة، بإضافة بحث جديد إلى بحوثها المعاصرة، فإنه يثير أيضاً اهتمام المثقف العام بقدر ما يثير اهتمام المتخصص في القانون بما يتضمنه من بحوث ذات أهمية لكل منها فالمثقف العام سوف يقف عند بحوث لغة الصحافة ولغة الأحكام، وتأثير اللغات الأجنبية في لغة الحكم الإداري، والأساليب ذات الأصل الأجنبي، وتأثير اللغات الأجنبية في نظام الجملة القضائية، وتأثير العامية في لغة الحكم الإداري ونحوها والمتخصص في القانون سوف تستوقفه بحوث استخلاص الدلالات من أسباب الأحكام، والقواعد المنطقية في الحكم القضائي، وضوابط تسبيب الحكم الإداري، وأصول استخلاص الدلالات من النصوص التشريعية، والقواعد الكلية، وفن التفسير القانوني، وفهم الأحكام وأصول تأويلها، والوضوح والغموض في لغة الحكم القضائي وما إليها.