يبرز الكتاب حقائق أساسية في الشريعة الإسلامية والتي تخص نزع الملكية للمنفعة العامة فيتناول تعريف الأموال العامة، وخصائص المال العام، وموقف الشريعة الإسلامية من المنفعة العامة، ويقارن من خلال دراسة عن الملكية العامة لبعض الدول الأوربية كفرنسا، ويحدد الكتاب للقيود المفروضة على استعمال الأفراد للمال العام ويحدد أيضا السلطة المختصة ...
قراءة الكل
يبرز الكتاب حقائق أساسية في الشريعة الإسلامية والتي تخص نزع الملكية للمنفعة العامة فيتناول تعريف الأموال العامة، وخصائص المال العام، وموقف الشريعة الإسلامية من المنفعة العامة، ويقارن من خلال دراسة عن الملكية العامة لبعض الدول الأوربية كفرنسا، ويحدد الكتاب للقيود المفروضة على استعمال الأفراد للمال العام ويحدد أيضا السلطة المختصة بنزع الملكية، والجهة المسئولة عن إجراءات نقل الملكية ويستنبط الكتاب أحكامه الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة عن طريق دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والشريعة الإسلامية، ويحدد لنقاط الاتفاق والاختلاف، فنجد أن النظام الفرنسي يتفق مع الشريعة الإسلامية في عدم جواز حيازة العقار قبل سداد التعويض، ويحدد الكتاب المبادئ العامة التي تخص تقدير التعويض عند نزع الملكيات للمنافع العامة .