المهارة الأصولية وأثرها في إنضاج الفقه وتجديده

هذا الكتاب قائم على منطق التجديد في الدين باعتباره السند لبقاء الشريعة وكسب ثقة واحترام الناس والوفاء بحاجاتهم ومصالحهم بكل رفق ويسر، وقد ورد في حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها، وأثبتت الدراسة في هذا الكتاب أن الأدلى الشرعية بمثابة قبلة الصلاة فكما يستدير المصلون قبلتهم بحسب مواقعهم المكانية فإنه كذلك يستدير المجتهدون الدلة الشرعية بحسب مواقعهم الفكرية والفقهية.ويؤكد الكتاب أن الأدلة الشرعية نصبت للإستدلال على الحكم الفقهي وليس للنص عليه تقدير للعقل الإنساني الذي خلقه الله مؤهلاً للفهم واستنباط الأحكام، فتظل الشريعة الإسلامية متجددة على الدوام الإنساني، بخاصة وأن الحكم الفقهي للأفعال والتروك لا يمكن الوصول إليه من خلال الحكم التكليفي الآمر أو الناهي إلا بعد إزدواجه بالحكم الوضعي الذي نصبه الشارع سبباً أو شرطاً أو مانعاً، وتلك الأوضاع متجددة ومتغيرة، وتحتاج إلى مجتهد حاذق يدركها، ثم يقوم بتزويجها للحكم التكليفي؛ ليصدر الحكم الفقهي الصحيح في طريق استنباطه لا في نفس الأمر.وعندما بدأ المجتهدون الأوائل الحذق في علم الأصول نضج الفقه الإسلامي وظهرت ثماره المتمثلة في كل من: (القواعد الكلية التي تعين العارف بها على مراجعة الأحكام الفقهية للمسائل، بل والتخريج عليها في المستجدات، الإستفادة من الثروة الفقهية الخلافية لابتنائها على الإحترام والتراحم والتكامل)، ويحث الكتاب على ضرورة التجديد الفقهي للسير في طريق الكمال التشريعي، ولطروء متغيرات على الأوضاع الحياتية، بل واللفظية تستوجب إعادة النظر في كثير من الأحكام التي اعتاد الناس عليها وفق أوضاع اندثرت وتبدلت، وفي الجانب التطبيقي: عالج الكتاب مسألتين من أهم المسائل المعاصرة، وهما: (عقوبة مروج المخدرات، وحكم إجهاض جنين الإغتصاب)، وذلك وفق المنهج التأصيلي والإستقرائي في أبواب الفقه المختلفة).