المفاوضة الجماعية في قانون العمل

ولما كانت المفاوضة الجماعية هي وسيلة ودية مباشرة لتحديد وتنظيم شروط العمل وظروفه وعلاقاته بغية التوصل إلى اتفاق عمل جماعي أو تعديل لاتفاق عمل جماعي أو الانضمام إليه من خلال المناقشات والحوارات والاتصالات التي تجري بين العمال أو ممثليهم من جهة وأصحاب الأعمال أو ممثليهم من جهة أخرى، سواء كانت على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو كانت علي المستوى الإقليمى أو القومى. فإن دراستها تصبح ذات أهمية خاصة لكل أطراف العملية الإنتاجية خاصة في ظل اقتصاد السوق الذى إتجه إليه المشرع المصري في الفترة الأخيرة التي شهدت إنحسار القطاع العام وإزدهار القطاع الخاص في ظل توسيع المشاركة في رأس المال.فالعمال هم أحد طرفى علاقة العمل ويهمهم في المقام الأول شروط استخدام المفاوضة الجماعية كوسيلة للاتفاقات الجماعية ومجلات استخدامها ومستوياتها وإجراءاتها وكيفية الاستعداد لها وكيفية ممارستها. وأصحاب الأعمال هم الطرف الرئيسى الثانى في المفاوضة الجماعية، يهمهم معرفة الطرف الثانى في المفاوضة وشروط استخدامها وموضوعاتها ومستوياتها وإجراءاتها وضمانات نجاحها والنتائج التي ترتبت على فشلها أو نجاحها.أما الدولة وإن لم تكن طرفاً في المفاوضة الجماعية فإن لها دوراً مهماً فيها فهى التي تمثل المجتمع وهي التي تضع السياسات التي يراعيها أطراف المفاوضة كما قد تجد نفسها مضطرة لممارسة ضغوط من طبيعة ما على أى من طرفى المفاوضة للتوصل إلى الاتفاق بشأن موضوعاتها للمحافظة على السلام والأمن الاجتماعى، وهى كذلك التي تضع القوانين التي تنظم المفاوضة الاجتماعية وربما كانت الدولة طرفاً في المفاوضة الجماعية إذا كانت تقوم بنشاط اقتصادى وتبدو فيها تماما مثل صاحب العمل يهمها ما يهمه من معرفة ورغبة في التوصل إلى إتفاق جماعى مع العمال أو ممثليهم.وسف نتناول هذا بالشرح في فصل تمهيدى وثلاثة أبواب هى التنظيم التشريعى للمفاوضة الجماعية، الإطار النظرى للمفاوضة الجماعية وأخيراً الجانب التطبيقى والمفاوضة الجماعية.