المسئولية التأديبية للموظف العام "حدودها وضماناتها"

يعد موضوع المسئولية التأديبية للموظف العام من الموضوعات التى شغلت الكثير من الفقه لبيان جوانبها المختلفة، سواء من حيث أوجه الشبه بينها وبين المسئولية المدنية أو الجنائية أو من حيث تأثير كل منهما على الأخرى، ورغم كثرة المؤلفات في موضوع المسئولية التأديبية، فقد بدالنا منذ أن عقدنا العزم على القيام بهذا البحث أنه يبدو غامضاً متشابكاً لدى كثير من العاملين بالحقل القانوني، الأمر الذي حدا بنا إلى ضرورة معالجته بأسلوب جديد يعمد إلى تحرير هذا الموضوع من الصعوبات والعوائق، وتقديمه في أسلوب سهل يسير حتى على القارئ العادى، إذا أن هذه الصعوبات تجعل إمكان حل المشاكل التى تثور في الحياة العملية محفوفاً بالغموض والخلط وينتج عن ذلك حلول غير صائبة، وفي محيط هذا البحث لن نتعرض للمسئولية الجنائية للموظف العام.كما أننا لن نتعرض للمسئولية المدنية للموظف العام، إذ ان مجال ذلك هو نصوص القانون المدني إذا ما تعرضت مصلحة الغير للضرر فيوجب عليه إصلاح هذا الضرر، ويثير تحديد جهة الاختصاص بصدد دعاوى المسئولية العديد من الصعوبات في نطاق الوظيفة، وقد ساهمت التفرقة بين الخطأ الشخصي للموظف العام، والخطأ المصلحي أو المرفقي في تحديد إختصاص جهات القضاء التى تنظر الموضوع، ففي حين القضاء العادي بالدعاوى المبنية على الخطأ الشخصي، يختص القضاء الإداري بنظر دعاوى المسئولية المبنية على خطأ مرفقي أو مصلحي. وتقتصر دراستنا في هذا البحث على بيان المسئولية التأدييبية للموظف العام والتى تنتج عن إخلال الموظف بواجبات وظيفته، وسيكون مجال البحث منصباً على بيان المركز القانوني للموظف العام، والواجبات التى ينبغي أن يضطلع بها في نطاق وظيفته، فإذا ما أخل بأحدها شكل هذا الإخلال الخطأ التأديبي الموجب للمسئولية، فتتحدد على أثره الجزاءات التأديبية التى توقع من السلطة المنوط بها التأديب وفق الإجراءات التى نص عليها القانون.