الأمنوقراطية وتجدد الإستبداد في السودان

تجسد الإستبداد في عدد من النظم والكيانات والأشكال, تبدو قبل التدقيق كأنها متطابقة. كما أن الأجهزة الأمنية لعبت أدواراً متفاونة التأثير والفعالية. ولكن في الأمنوقراطية ليس دور جهاز الأمن مكملاً ومساعداً لكل أجهزة الدولة الأخرى بمختلف أشكالها: النازية والفاشية الشمولية والحكم الفردي والعسكريتاريا والشعبوية والحزب الواحد, وحتى الديموقراطيات. فوجود الجهاز الأمني وضع طبيعي في أي دولة, ولكنه محكوم بالدستور ومراقب برلمانياً وشعبياً وإعلامياً. ولكن في حالة الأمنوقراطية يختلف الوضع تماماً, إذ يمكن القول: أن جهاز الأمن هو مصدر السلطات وليس الشعب ولا رئيس الجمهورية. ففي السودان ينص كل دستور حتى الإنتقالي لعام 2005 على الحريات. ولكن جهاز الأمن الوطن يملك حق مصادرة أي صحيفة قبل الطبع أو إيقافها لأيام دون الرجوع إلى مجلس الصحافة, أو أي جهة منوط بها تنظيم العمل الصحفي. وما زال الجهاز يقوم بالإعتقالات دون الرجوع للسلطة القضائية أو النيابة.