التحقيق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية : دراسة مقارنة

تقر غالبية التشريعات المقارنة بوجود ثلاث مراحل إجرائية عقب وقوع الجريمة: الأولى، مرحلة البحث الأولي، أو مرحلة جمع الإستدلالات، وهي مرحلة تسبق تحريك الدعوى الجزائية، وغايتها التحضير لتحريكها وتوضيح الوقائع لجهتي التحقيق الإبتدائي والمحاكمة، ويقوم بإجراءاتها موظفو الضابطة العدلية، وتنتهي برفع محضر الضابطة العدلية إلى النيابة العامة، فتقرر أحد أمرين: إما إصدار قرار بحفظ الأوراق، وإما تحريك الدعوى الجزائية مباشرة أمام المحكمة المختصة في الجرائم البسيطة أو بدء التحقيق الإبتدائي في الجرائم الجسيمة. والثانية، مرحلة التحقيق الإبتدائي، وتمثل المرحلة القضائية الأولى للدعوى الجزائية، وتقوم بإجراءاتها سلطة التحقيق المختصة، وترمي إلى أمرين: الأول، التنقيب عن الأدلة بالمفهوم القانوني وجمعها. والثاني، تقدير هذه الأدلة لغايات الترجيح بين تقرير لزوم المحاكمة والإحالة على قضاء الحكم، أو تقرير منع المحاكمة وتوقف الدعوى عند هذه المرحلة، فلا يطرح على قضاء الحكم غير التهم المرتكزة على أساس متين من الوقائع والقانون. والثالثة، مرحلة التحقيق النهائي أو المحاكمة، وهي المرحلة القضائية الثانية للدعوى الجزائية، ويقوم بإجراءاتها قضاء الحكم، وترمي إلى أمرين: الأول، تقدير الأدلة. والثاني، الفصل في موضوع الدعوى بتقرير الإدانة أو البراءة أو عدم المسؤولية.وقد نشأت مرحلة التحقيق الإبتدائي، كمرحلة وسطى تلي البحث الأولي وتمهد للمحاكمة، في ظل (نظام التنقيب والتحري)، حيث يقوم المحقق بدور إيجابي وفاعل في التنقيب عن الأدلة وجمعها بهدف الكشف عن الحقيقة. في حيث لا يعترف (النظام الإتهامي) بهذه المرحلة، فيترك مهمة جمع الأدلة للخصوم في الدعوى، فتختصر المراحل الإجرائية - على هذا النحو - في مرحلتين: مرحلة البحث الأولي ومرحلة المحاكمة، وهو ما يسير عليه القانون الإنجليزي والقوانين التي تسير في ركبه.ولأهمية هذا الموضوع تناوله المؤلف في دراسته هذه التي تضمنت خمسة أبواب: الباب الأول: القواعد العامة في التحقيق الإبتدائي. الباب الثاني: معاملات التحقيق الخاصة بالتنقيب عن الأدلة. الباب الثالث: المعاملات الإحتياطية إزاء المدعى عليه. الباب الرابع: تصرف المدعي العام المحقق في التحقيق الإبتدائي. الباب الخامس: دور النائب العام في التحقيق الإبتدائي.