الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة وتاريخ الشعوب، وهي ظاهرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر، ولقد كانت الجريمة ترتبط بالفقر والبطالة وكان معظم مرتكبيها من الطبقات الدنيا، وبالتالي فإنها ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، إلى أن جاء سذرلاند الذي بيّن أن الجرائم لا ترتبط بالمعايير السابقة فقط، وكشف عن الجرائم التي ترتكب من ق...
قراءة الكل
الجريمة ظاهرة اجتماعية تتأثر بثقافة وتاريخ الشعوب، وهي ظاهرة نسبية تختلف من مجتمع لآخر، ولقد كانت الجريمة ترتبط بالفقر والبطالة وكان معظم مرتكبيها من الطبقات الدنيا، وبالتالي فإنها ترتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الدنيا، إلى أن جاء سذرلاند الذي بيّن أن الجرائم لا ترتبط بالمعايير السابقة فقط، وكشف عن الجرائم التي ترتكب من قبل المنتمين للطبقات الوسطى والعليا، والذين تتمثل جرائمهم بسرقة الأموال العامة، واستغلال مراكز القوى التي يشغلونها، واستغلال العمال والفقراء، ويطلق على هذه الجرائم بجرائم ذوي الياقات البيضاء. والجريمة المنظمة من الظواهر الإجرامية قديمة المنشأ، ومن أهم صورها جريمة قطع الطريق وجريمة القرصنة. وتعتبر الجريمة المنظمة من أكثر المشاكل الأمنية خطورة، حيث تهدد استقرار العلاقات الدولية، والأمن الداخلي للدول، بما تمارسه عصابات الجريمة المنظمة من تأثير على الحياة السياسية والإدارة الحكومية والسلطات القضائية ووسائل الإعلام والاقتصاد، عن طريق إقامة هياكل تشبه هياكل التجارة والأعمال التجارية، وذلك من خلال النمو المذهل للجريمة المنظمة على مدى العقد الماضي وامتدادها العالمي. هذا وقد كان لظاهرة العولمة أثراً كبيراً في انتشار الجريمة المنظمة وامتدادها على نطاق واسع، حيث تمخض عن ظاهرة العولمة نتيجتين: الأولى: إزالة الحدود بين الدول بحيث أصبح العالم وكأنه قرية واحدة. والثانية: تداخل القضايا بين ما هو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، فأصبحت هذه الموضوعات وكأنها في وعاء واحد لا يمكن الفصل بينها، مما أدى إلى امتداد ظاهرة العولمة إلى الدوائر الإجرامية، من خلال الأسلوب المنظم للجريمة وارتكابها من المؤسسات الإجرامية التي تعتمد المنهج العلمي في إدارة أعمالها تماماً كما تنتهجه المؤسسات المشروعة، وتستفيد من التطور العلمي مثلما استفادت منه الأجهزة الأمنية، وتظهر بالسوق على أنها مؤسسات مشروعة.
