القانون المدني : الموجبات (الالتزامات )

نظرية الموجبات، وهي نواة القانون الخاص، تشكل الساعد المشترك للقانون المدني والقانون التجاري. إنها أسمنت نشاط المواطنين القانوني في حياتهم الخاصة وفي الحياة المهنية. هذا هو المفهوم العصري لقانون الموجبات، النطاق الميز لما يجب تسميته اليوم "القانون المدني للأعمال". إنه يتضمن ثلاث أركان: نظرية العقود المجددة في العمق بدفع من قانون الاستهلاك؛ نظرية المسؤولية المجددة بلعبة التأمينات وبفكرة التضامن؛"إضفاء الذمية المالية" على الديون التي تجعل منها موضوع التداول الاقتصادي بإنعاش الهيئات المالية. وهذا القانون، كمادة تقليدية بالامتياز، هو عصري مع ذلك وحالي: ذلك بأن طبيعته نفسها هي التجدد الدائم تبعاً للتطورات الاجتماعية والاقتصادية.