يعرض هذا الكتاب، من وجهة نظر تاريخية وعملية، القانون الذي يسوس تكوين العقد. إنه يقدم نظرية عصرية للعقد مبنية على تحليل معمّق للفقه وللقانون الوضعي، ولا سيما اجتهاد محكمة النقض. ومن المعروف أن قانون العقد، ونمط تكوينه هما الخاصية الأساسية، وأحد أعمدة القانون الخاص بكامله والتطبيق المستقر في القانون المدني للأعمال.
قراءة الكل
يعرض هذا الكتاب، من وجهة نظر تاريخية وعملية، القانون الذي يسوس تكوين العقد. إنه يقدم نظرية عصرية للعقد مبنية على تحليل معمّق للفقه وللقانون الوضعي، ولا سيما اجتهاد محكمة النقض. ومن المعروف أن قانون العقد، ونمط تكوينه هما الخاصية الأساسية، وأحد أعمدة القانون الخاص بكامله والتطبيق المستقر في القانون المدني للأعمال.