دور الحاكم المدني في الإثبات-دراسة مقارنة

ان الاساس القائم عليه هذا الكتاب في دراسته هو التشريع العراقي سواء كان ذلك نطاق القانون المدني او قانون المرافقات ولما لأهمية الواجب الذي اوكل للحاكم وهو القيام بحسم الخصومات من خلال تقدير ادلة الاثبات المقدمة محل النزاع كان ذلك الكتاب والذي يضطلع بأهم واعقد مشكلة قانونية لازمت ولازالت تلازم المجتمع البشري وهي مشكلة اثبات الحقوق واهمية الاحكام التي يصدرها الحاكم في حسم القضايا المعروضة عليه ودوره يبدأ عند تلقي الادلة حيث يتوجب عليه تمحيصها وتبين مقدار رجحانها وبهذا الموضوع كان الكتاب قائما على ثلاثة فروع تناولها بالدرس وهي : الاثبات القضائي واهميته وموقف الحاكم من محل الاثبات وموقف الحاكم من شروط الواقعية محل الاثبات معا ينطوي تحت هذه الفروع من موضوعات تخدم الغرض .