مقدمةانفرد الإسلام بين الملل والنحل التاريخية بأنه أقر للإنسان بكرامة وجودية هي من حيث هو إنسان لا عن طريق تكريم يطرأ عليه. فاليهودية مثلاً تعتبر البشرية ضائعة إلا أولئك الذين دخلوا في عهد مع الله، بموجب هذا العهد حلت فيهم ميزة روحانية فرقت بينهم وبين الأغيار وهم سائر البشر. وفي المسيحية الإنسان حبيس الخطيئة الأولى ولا نجاة له م...
قراءة الكل
مقدمةانفرد الإسلام بين الملل والنحل التاريخية بأنه أقر للإنسان بكرامة وجودية هي من حيث هو إنسان لا عن طريق تكريم يطرأ عليه. فاليهودية مثلاً تعتبر البشرية ضائعة إلا أولئك الذين دخلوا في عهد مع الله، بموجب هذا العهد حلت فيهم ميزة روحانية فرقت بينهم وبين الأغيار وهم سائر البشر. وفي المسيحية الإنسان حبيس الخطيئة الأولى ولا نجاة له من هذه الدونية إلا عن طريق الإيمان بفداء السيد المسيح عليه السلام.هذا التكريم المشروط للإنسان عام بين الملل والنحل التاريخية. ولكن الإسلام كرم الإنسان من حيث هو تكريماً وجودياً أي بصرف النظر عن اعتناقه ملة أو نحلة معينة ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ .ورسمت نصوص الوحي للإنسان صورة فاضلة ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﭼ . أي أنه مستودع لروح الله. صورة فاضلة أوجبت للإنسان حقوقاً في الظروف العادية تعود إلى خمسة أصول: الكرامة- الحرية- العدالة- المساواة- والسلام. وفي الظروف الاستثنائية أي الاقتتال وضعت ضوابط أخلاقية للقتال، ضوابط مغلظة: ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭼ مما يعني أن القتال نفسه مربوط برد عدوان أو دحر فساد في الأرض، وقول رسول الله : "انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوا، وَضُمُّوا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ". وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ، قَالَ " لَا تَقْتُلُوا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ" ، وهكذا. ولكن هذا النهج الذي قام على ولاية للأمر ملتزمة بالكرامة؛ والعدالة؛ واللا إكراه الممارس عن طريق الشورى، أي المشاركة؛ والمساءلة، أي النصيحة؛ تراجع لأن مجتمع المسلمين التاريخي بعد فترة قصيرة وجد نفسه منغمساً في حرب أهلية لا تبقي ولا تذر. لذلك لجأ الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان إلى خطة اقتباس نظام الحكم البيزنطي حذوك النعل بالنعل: تأسيس الحكم بالقوة واستمراره بالوراثة. وعندما أطاح العباسيون بالدولة الأموية فإنهم أقاموا سلطاناً مقتبساً من نظام الحكم الكسروي. والدول التي تعاقبت على ديار المسلمين فيما بعد: العثمانية، والصفوية، والمغولية، والسلطنات الصغيرة كما في حالنا السوداني الفور، والفونج، وغيرهما كلها درجت على نهج واحد: إقامة الحكم بالقوة واستمراره بالوراثة. وفي حالة الحروب فإن هذه النظم مارست ألواناً من البطش بالخصوم والتعدي على المدنيين وغير المجندين للقتال.في مجال حقوق الإنسان في حالة السلم والحرب يدل تاريخنا بوضوح تام أننا تخلينا عن مبادئ جاء بها الوحي واقتبسنا نظم الحكم الوضعية بما فيها من حكم يقوم على القهر، وقتال يقوم على البطش؛ وفي الحالين وقع التخلي عن خماسي الكرامة، والحرية، والعدل، والمساواة، والسلام؛ وحماية غير المجندين للقتال إبان الحروب.التجربة الأوربية سارت في طريق مختلف. نظم الولايات السلطانية عندهم كانت تقوم على القوة والتوارث وتمارس سلطاتها بقسوة أشد من الممالك الإسلامية التاريخية. كذلك كانت حروبهم أكثر بطشاً وتدميراً.دكتاتورية ملوك أوربا التي عززها الحق الإلهي في اعتقادهم، ودموية حروبهم، وتبني سلطات الكنيسة لمواقف أطراف النزاع؛ أطلقت تيارات نمت في اتجاه التحرر من الاستبداد، ومن وصاية الكنائس، وفي اتجاه وضع ضوابط أخلاقية للقتال. هذه هي العوامل التي دفعت في اتجاه التنظيم الديمقراطي للحكم لديهم.اقتتل الأوربيون تحت مختلف الرايات واسترقوا الآخرين وأبادوهم. تحت الشعار الديني احتربوا حربين طويلتين: الأولى هي حرب الثلاثين عاما التي استمرت في الفترة 1618 وحتى 1648 وانتهت بعقد صلح وستفاليا. والثانية هي حرب المائة عام التي استمرت في الفترة 1337م وحتى 1453م.وكان القرن التاسع عشر في أوربا وأمريكا قرناً رهيباً. نعم تطورت الممارسة الديمقراطية في بعض البلدان الأوربية ولكن حتى هذه البلدان التي مارست بعض الحقوق الديمقراطية داخلياً مارست بطشاً بالإنسانية غير مسبوق، كإبادة الجنس الأحمر في القارة الأمريكية التي جرت منذ القرن السابع عشر واستمرت حتى 1900م، واستعباد الجنس الأسود: فتجارة الرق عبر الأطلسي استمرت لأربعة قرون امتدت من القرن السادس عشر حتى القرن التاسع عشر، وتم عبرها استرقاق قرابة 17 مليون شخصاً (باستثناء أولئك الذين لقوا حتفهم فى أثناء نقلهم) وكذا إضفاء الشرعية على هذا الانتهاك البالغ للإنسانية فيما تضمنته قوانين ذاك الوقت، تجارة شملت مناطق وقارات متعددة: أفريقيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأوروبا والكاريبى وتسببت فى بيع ملايين الأفارقة واستغلالهم من قبل الأوروبيين. وتحت عنوان عبء الرجل الأبيض جرى في القرن التاسع عشر بسط السيطرة الاستعمارية على كافة شعوب الأرض.وفي القرن العشرين في أوربا نشأ نظامان شموليان للحكم مارسا قهراً للإنسان غير مسبوق هما النظام الفاشستي من اليمين، والنظام الستاليني من اليسار.ودخلت أوربا الديمقراطية، الاستعمارية، الفاشستية، الستالينية، في النصف الأول من القرن العشرين في حربين عظميين لم تشهد الإنسانية مثلهما أبداً عنفاً وبطشاً ودمويةً وتدميراً وقتلاً للمدنيين. إذ بلغ ضحايا البطش النازي والستاليني والاستعماري عشرات الملايين كما بلغ عدد ضحايا الحربين العظميين ثمانين مليوناً.هذه الخلفية الدموية هي التي حركت الأفكار والضمائر في الغرب فاتجهوا في النصف الثاني من القرن العشرين نحو تقنين حقوق الإنسان أمام الحكومات في حالة السلم، ووجوب حمايته في حالة الحرب.هذه اليقظة في الضمير والفكر الإنساني ظاهرة حقيقية ولها مبررات ملموسة وما أفرزته من مواثيق ونظم ومعاهدات كفّارات حقيقية عن جرائم الماضي، ومكاسب حقيقية للإنسانية الجريحة المعذبة.وبالنسبة لنا نحن فإن هذه المكاسب في حقوق الإنسان إذا تأملنا مقاصد شريعتنا لوجدناها في جوهرها بضاعتنا رُدّت إلينا.إن ما جرى من تطور في النظام الدولي العالمي بعد الحرب الأطلسية الثانية (1939- 1945م) أقام نظام الأمم المتحدة لحفظ السلم والأمن الدوليين. وهو نظام إقيم في غياب دولنا واحتكر امتيازات لدولهم وينبغي إصلاحه لإزالة تلك العيوب.كذلك ما تم في ظله من تكوين هيئات متخصصة يفتقر للتطوير لمراعاة المستجدات.ومنذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 1948م، حدث تطور في القانون الدولي عززته معاهدتا 1966م (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).هذا مكسب للبشرية وضع مقاييس صالحة لحقوق المواطنين إزاء حكومات بلدانهم. ومنذ إبرام معاهدات جنيف الأربع (1949م) وما لحقها من بروتوكولات في عام 1977م تطور القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين في ظروف القتال.قضايا حقوق الإنسان من كرامة وحرية وعدالة، وحماية الإنسان في ظروف الحرب قضايا تهم كل الشعوب، وتطوراتها مكاسب للإنسانية. ومحاولة أساطين الهيمنة الدولية استغلالها للتدخل في شئون الآخرين هي محاولة مرفوضة لأنهم إذ يحاولون استغلالها يرتكبون الفظائع. اعترفت لجنة تحقيق في الكنغرس الأمريكي عام 1976م بأن وكالة الاستخبارات الأمريكية قامت باغتيال رؤساء الدول: باتريس لوممبا في الكنغو؛ ورافائيل تروجيلو في الدومنيكان؛ وعبد الكريم قاسم في العراق. وفي الحرب على "الإرهاب" مارسوا "إرهاباً" قضائياً بإرسال المقبوض عليهم لمحاكمات جائرة بالوكالة (Rendition).وفي أفغانستان والعراق بطشوا بالمدنيين بلا حدود؛ وما حدث في أبي غريب، وقوانتنامو أدهى وأضل.إن محاولات هذه الأيدي الآثمة استغلال ملف حقوق الإنسان، وسلوك مجلس الأمن: المقاييس المزدوجة، إذ يجرم دولا ويغض الطرف عن جرائم آخرين لأن حلفاءهم من الدول دائمة العضوية يحمونهم، وسائر التشويهات على الساحة الدولية لا يجوز أن يزهّدنا في الاهتمام بحقوق المواطنين إزاء حكوماتهم، والعمل بكل الوسائل بالوعي والمطالبة بكفالتها. كما لا ينبغي أن يصرفنا عن الاهتمام بحقوق الإنسان في ظروف الحرب، والعمل على التحقيق في كل تجاوزات تنال الأبرياء أثناء القتال ومساءلة الجناة.الإنسان بنيان الله، فطرته الأصلية فاضلة، وحتى خطيئته الأولى ليست حدثا عبثياً بل هي ثمن حرية الاختيار التي امتاز بها عن سائر خلق الله. والشر الذي يواجهه في الحياة كذلك ليس تمريناً سادياً بل يمثل التحديات التي إذ يتغلب عليها يعمر الكون ويبني الحضارة.نعم للإنسان غرائز تشده إلى أسفل تجعله يتسامى إذ يغالبها ويفتح مع ربه ميزانا ﭽ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ . وهي مساجلة رابحة لأن ﭽ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﭼ ، ولأن "الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا" ولأن رب العزة في حديث قدسي رواه الترمذي قال: "يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً" . الطغاة في العالم الثالث يتعدون على حقوق الإنسان إذ يحكمون، ويــبطشون بالنفس الإنسانية البريئة إذ يقاتلون، ويحاولون الإفلات من العقوبة مستترين وراء السيادة الوطنية أو وراء ازدواجية معايير طغاة الهيمنة الدولية.هذا الكتاب مرافعة من أجل الصورة الفاضلة للإنسان، ومن أجل القانون الدولي لحقوق الإنسان في السلم، والقانون الدولي الإنساني في ظروف الاقتتال.مرافعة تحث على التخلي عن النظم التي تمارس حكماً يهدر كرامة الإنسان وحقوقه، وتخوض قتالاً يبطش بالأبرياء غير المجندين للقتال.إن محاولة الإطاحة بنظم استبدادية بالضربة القاضية قد تفتح للأوطان أبواب صوملة تجعل الناس يتطلعون للأمن والنظام حتى ولو على حساب الحرية. روى إمام عبد الفتاح إمام في كتابه "الطاغية"-عن تاريخ الكسروية في بلاد فارس- أنه كان لدى موت الملك تترك البلاد للفوضى ثلاثة أيام فتعم الفوضى فيذهب الناس لولي العهد ليحكم ولو بالسوط! وفي تاريخ روسيا القيصرية قصة رواها روبرت قرين في كتابه- شطرنج القوة- قال: إن القيصر الروسي إيفان الرهيب لجأ لحيلة عام 1565م إذ ذهب لقرية بالقرب من موسكو. وأرسل للناس أنه استقال فعمت الفوضى شهراً فهرع الناس إليه ليحكم فاشترط الحكم المطلق فكان له ذلك. وهي نفسها الحجة التي قبل بها جمهور فقهاء المسلمين الإذعان للمتغلب خشية الفتنة. الحجة التي ساقها المغيرة بن شعبة في المقام الأول وتجاوب معها معاوية وولى يزيد الخلافة بعده، مما أدى للعدول عن مبادئ الحكم الإسلامية وإقامة الأمن والنظام على التغلب والوراثة. التحدي الذي نواجهه هو القضاء على الاستبداد دون تسليم البلاد للفوضى.وقضية أخرى لصيقة بها متعلقة بالقانون الدولي الإنساني والذي أقام المحكمة الجنائية الدولية لكيلا يفلت الجناة من العقوبة، ولكن في واقع الحال محاولة تقديم حاكم يمارس أو أمير حرب يقود جماعته للمحاكمة يفتح باب صدامات تخلق مزيداً من المعاناة والحرب، والحرب مشتقة المعنى من الَحَرب أي الخراب.في اتفاقيات السلام في الماضي أو اتفاقيات التحول الديمقراطي كانت أطراف النزاع تتفق على صيغة عدالة انتقالية توفق بين السلام أو التحول الديمقراطي المنشود - كما حدث في اتفاقية الكوديسا في جنوب أفريقيا عام 1994م- وبين المساءلة المنشودة. توفيقا بين عدالة تخاطب الماضي وعدالة تخاطب المستقبل. ولكن هذه المرونة في التعامل مع القضية لم تعد ممكنة لأن المحكمة الجنائية الدولية محكمة قضائية مستقلة لا شأن لها بغير القانون. النافذة الوحيدة في نظام روما لإيجاد مدخل للتوفيق بين لوازم القانون والاعتبارات الأخرى هي البند (16) الذي يجيز لمجلس الأمن تجميد إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد إن لزم.ولكن بصرف النظر عن المحكمة الجنائية الدولية فإن التعارض بين القانون والاعتبارات الأخرى في حالتي الانتقال من الحرب للسلام ومن الدكتاتورية للديمقراطية قد برز بصورة مدوية في مطلع شهر يوليو 2009م عندما أعلنت لجنة كونها البرلمان الليبيري المنتخب في مايو 2005م وبدأت أعمالها في 9 يناير 2006م. هذا التقرير أدان 52 شخصية ليبيرية من بينهم السيدة هيلين جونسون سيرلاف أول رئيسة أفريقية منتخبة انتخاباً حرا، وقد كان أداؤها منذ انتخابها جيدا بكل المقاييس الوطنية والدولية ولكن تقرير اللجنة المعنية أوصى بمنعها من العمل العام لمدة 30 سنة. كما إن التقرير أدان أشخاصاً كانوا أمراء حرب مثل برنس جونسون ، والحاجي كرومة . وهؤلاء نبذوا العنف وانخرطوا في الحياة المدنية ولكنهم أعلنوا رفض توصيات اللجنة المذكورة التي أوصت بمساءلتهم، مع أن البرلمان كان قد أصدر عفواً عاماً عن الجناة في أحداث الحرب الأهلية في عام 2003م.تقرير الحقيقة والمصالحة، وهي لجنة وطنية وبتمويل داخلي، خطوة جيدة في سبيل العدالة وهو يحقق معاني حميدة: ترسيخ مبدأ المساءلة وأن عهد الرؤساء الذين يفعلون ما يشاؤون دون محاسبة قد ولى ولا إفلات من العقوبة. وسوف يعرض التقرير على البرلمان وربما أجازه. فإن أجازه فإنه سوف يلقي بظلاله على ولاية رئيسة منتخبة وناجحة ومحبوبة، وربما دفع أمراء الحرب السابقين نحو مقاومته. ستجد ليبريا نفسها بحاجة ماسة للحكمة للتوفيق بين المساءلة المطلوبة للعدالة والمعادلة المطلوبة للاستقرار. الشعار "لا سلام بلا عدالة" صحيح، ولكن للعدالة وجهين: وجه جزائي ووجه مستقبلي.هذا الكتاب إذ يدافع عن مقتضيات القانون الدولي الإنساني يخاطب جدلية العدالة والاستقرار، فالقانون وجه من وجوه الحياة والاستجابة لمتطلباته ينبغي أن تأخذ العوامل الأخرى في الحسبان لكيلا يهزم القانون مقاصده.في الفصول الثلاثة الأولى نتعرض للقانون الإنساني الدولي وكيف انعقدت ولايته على دارفور، وتداعيات طلب المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني للعدالة.الفصل الرابع يلقي ضوءا على التجربة الأسبانية في التحول الديمقراطي وإمكانية استنساخها في العالم العربي، فهو يحلل وضع الحريات، ثم يتعرض لمجهودات نادي مدريد في دعمها داخل العالم العربي.الفصل الخامس يتعرض للتجربة العراقية بالتحليل وأسس الحل المرجو، والسادس يعود للقضية السودانية متحدثا عن حماية المدنيين في دارفور.الفصلان السابع والثامن يتعرضان لملف العلاقات بين عالمنا وبين كل من أوربا وأمريكا محددين المطلوب من أجل عالم أعدل وأفضل، باعتبار الشروط المذكورة فيهما جزءا لا يتجزأ من مطلوبات دعم مشروع النهضة ودعم الحريات والحقوق في بلداننا.وفي الفصل التاسع والأخير جولة في دفاترنا الإسلامية لاستخلاص ملامح حقوق الإنسان من منظور إسلامي، والتعرف على مبادئ القانون الإنساني في الإسلام.فصول هذا الكتاب مستمدة من مؤتمرات ودراسات من شأنها أن تنتصر للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، بصورة توفق بين المطالب المذكورة.إنها مرافعة أدعو الله أن يتقبلها مني إعلاء لكرامة عياله –الخلق- وحريتهم ومن أجل العدالة والسلام والاستقرار، وضد الإفلات من العقوبة.الشأن الاجتماعي الإنساني كله يتطلب التوفيق بين جدليات الفردية والجماعية، الحرية والعدالة، الوحدة والتنوع، توفيقاً هو لب الحكمة. ﭽ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﭼ