إن الرفع من مستوى القضاء وتكوين القضاة قد حديا إلى الاهتمام بالمعهد الوطني للدراسات القضائية الذي اسندت إليه مهمة تدريب الملحقين القضائيين وغيرهم من أطر وزارة العدل، وبالدلائل القانونية والمجلات الفقهية التي يصدرها في نطاق تمتين الثقافة القانونية لرجال القضاء وتزويد المهتمين بالفقه والقانون بمراجع لاحداث النظريات القانونية والاج...
قراءة الكل
إن الرفع من مستوى القضاء وتكوين القضاة قد حديا إلى الاهتمام بالمعهد الوطني للدراسات القضائية الذي اسندت إليه مهمة تدريب الملحقين القضائيين وغيرهم من أطر وزارة العدل، وبالدلائل القانونية والمجلات الفقهية التي يصدرها في نطاق تمتين الثقافة القانونية لرجال القضاء وتزويد المهتمين بالفقه والقانون بمراجع لاحداث النظريات القانونية والاجتهادات الفقهية.ويعتبر هذا الدليل المتعلق بالقانون التجاري المغربي احدى حلقات الدروس والمحاضرات التي لقنت لطلبة المعهد والتي اعتمدت أساسا منهجية تطبيقية استهدفت استكمال خبرتهم بعد أن تلقوا بالجامعات والكليات القانونية الاسس النظرية والمبادىء العلمية، وتأصيل تمرينهم على مختلف الفروع التي تتطلب منهم مهمتهم القضائية تعمقا فيها وتدربا أوفى وأوسع في مناحيها ليتعرفوا على الكيفيات التي عولجت بها القضايا، والتاويلات التي خصت بها النصوص ، والتفسيرات التي أوليت للقواعد، والاجتهادات التي انتهت إليها المؤسسات القضائية.ولئن كان تركيز هذا تركيز هذا الدليل على أهم موضوعات القانون التجاري وخاصة ما يتعلق منها بالأعمال التجارية قد توخى ابراز تطبيقات عملية للقضاة، وتقديم ممارسة تطبيقية لنوازل تعج بها الحياة التجارية مع شروح اضافية، فان قيمة هذا الدليل تكمن فيما اصبحت تكتسيه المعاملات التجارية من أهمية في العصر الحديث من حيث اعتمادها على الثقة من جهة، وعلى تقمص أشكالها لمظاهر شتى تتطلب من القاضي خبرة وحنكة بالبيئة التي تولدت فيها، وتكوينا قانونيا سليما يسد منافذ الاحتيال على القانون ومحاولة التنصل من أحكامه من جهة أخرى.وإننا لنامل أن تسهم هذه السلسلة من الدلائل التي تصدرها وزارة العدل في توحيد الاجتهادات القضائية، وفي تقريب الاتجاهات القانونية لدى رجال القضاء وهيآت المحامين وغيرهم من المشتغلين بالعلوم القانونية، وفي الرفع من مستوى العدالة التي يرعاها القاضي الأول جلالة الحسن الثاني أعز الله أمره، ويحرص على أن تكون سريعة في أحكامه، ناجعة في انصافها.
