جاء تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفا ليثير الجدال حول شرعية التدخل باستخدام القوة في شؤون دولة ذات سيادة، وتبرير ذلك برفع لواء انتهاك حقوق الإنسان، وذلك دون تحريك آلية الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولاسيما الحصول على تفويض من مجلس الأمــن.تناقش هذه الدراسة عدة مسائل مهمة تتعلق بمدى شرعية هذا التدخل، وهل يمكن أن يكون ثمة استثناء لمب...
قراءة الكل
جاء تدخل حلف شمال الأطلسي في كوسوفا ليثير الجدال حول شرعية التدخل باستخدام القوة في شؤون دولة ذات سيادة، وتبرير ذلك برفع لواء انتهاك حقوق الإنسان، وذلك دون تحريك آلية الأمم المتحدة في هذا الشأن، ولاسيما الحصول على تفويض من مجلس الأمــن.تناقش هذه الدراسة عدة مسائل مهمة تتعلق بمدى شرعية هذا التدخل، وهل يمكن أن يكون ثمة استثناء لمبدأ عدم التدخل؟ وإلى أي مدى يمكن أن يبرر التدخل باسم حقوق الإنسان؟ وهل يكون ذلك استناداً إلى نصوص ميثاق الأمم المتحدة بتناولها من زاوية جديدة وتفسير أوسع، أم إلى ممارسة الدول التي يمكن أن تشكل قاعدة عرفية دولية قد تعتبر بداية لتعديل القاعدة الاتفاقية؟ وهل ثمة داع إلى تعديل الميثاق، أم أن التدخل الإنساني من روح الميثاق نفسه؟ وما علاقة الأخلاق بالقانون؟ فهل يمكن أن تسمو القاعدة الأخلاقية على القانونية؟