هناك قواسم مشتركة لا تخفى على أحد تجمع بين اقتصاديات الخليج العربي في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن هذه الاقتصاديات قد شهدت، في واقع الأمر، تقلبات في مسار نموها نجمت في معظمها عن عوامل خارجية. وتتمتع هذه الاقتصاديات بإمكانات واعدة خلال العقود القادمة شرط أن تكون الغلبة لبعض الم...
قراءة الكل
هناك قواسم مشتركة لا تخفى على أحد تجمع بين اقتصاديات الخليج العربي في كل من البحرين والكويت وعمان وقطر والعربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكن هذه الاقتصاديات قد شهدت، في واقع الأمر، تقلبات في مسار نموها نجمت في معظمها عن عوامل خارجية. وتتمتع هذه الاقتصاديات بإمكانات واعدة خلال العقود القادمة شرط أن تكون الغلبة لبعض المتغيرات المؤاتية المحددة وإلا ستكون هناك أسباب تدعو للقلق إذا سادت اتجاهات ذات طابع سلبي. ويبدو على الأرجح أن هناك سيناريو مختلطاً، تحدده الآثار الناجمة عن القوى المتصارعة.يبدأ البحث بإلقاء نظرة عامة على اقتصاديات الخليج، مع الأخذ بالحسبان اعتماد المنطقة على عوائد النفط. يقدم البحث تقديراً إحصائياً لمرونة سعر الطلب على النفط، وذلك على أساس التقلبات في أسعار النفط بين وصولها للذروة عامي 1974-1979، وبين المستويات المنخفضة التي انحدرت إليها في منتصف الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين. وهناك تحليل لمعطيات اقتصادية شاملة خلال فترة عشرين عاماً مضت يسلط الضوء على مصادر النمو الاقتصادي الإقليمي، بينما تقوم دراسة اقتصادية إحصائية مفصلة بالتعرف على العوامل الحاسمة المحدِّدة لأسعار النفط خلال الفترة 1983-1998.وانطلاقاً من النتائج التجريبية لهذه الدراسة ومن تفحص العوامل الداخلية للمنطقة، كالنمو السكاني والإنتاجية البشرية، والعوامل الخارجية الأخرى كالعولمة والتكتلات الاقتصادية، تم رسم خطوط عامة للاحتمالات المرجوة خلال العقود القادمة، كما قُدِّمت توصيات عملية يمكن لها أن تسرِّع عملية الاندماج المالي العربي وأن تعزز النمو الاقتصادي الوطني في الإمارات العربية المتحدة.
