النظام السياسي الاسلامي مقارناً بالدولة القانونية

إن الانسان وكما قيل (مدني بطبعه عالمي بتفكيره) أي لا بد له من الاجتماع وإذا اجتمع الأفراد فلا بد لهم من السلطة، فاستحال بقاؤهم في فوضى دون حاكم، فالسلطة السياسية تعد ظاهرة اجتماعية بالمقام الأول لأنها مرهونة بوجود الجماعة.هذا الكتاب مثلاً يحمل بين طياته بعض الأمور المتعلقة بالسلطة السياسية من حيث التعريف بالدولة القانونية ونشأتها ومقوماتها في الفقه الدستوري الحديث وفي النظام الاسلامي، كما ويتحدث عن وجود القواعد الدستورية الاسلامية المنظمة للسلطات الحاكمة ويبحث في مصادر الدستور ومسائله وتعديله.كما يسلط الكتاب الضوء على الأعتراف بالحقوق والحريات في الدولة القانونية الحديثة والحقوق والحريات في النظام الاسلامي.ويتناول المؤلف بالشرح مبدأ المساواة في النظام الاسلامي وبين مكانة الدولة والمساواة في الاسلام ويتحدث عن المساواة أمام القانون، أمام القضاء، وأمام وظائف الدولة.كما أن المؤلف يفرد مبحثاً خاصاً للسلطة التنفيذية في النظام الاسلامي وعلى عاتق من تقع وسيلة اسناد السلطة وانهاء عملها.ومن الجدير بالذكر أن هذا الكتاب يبحث في تطبيق النظام الديموقراطي وأثره في خضوع الدولة للقانون، ويستمر في البحث ليصل إلى أن هناك ضمانات إضافية انفرد بها النظام الاسلامي لتحقيق المزيد من الخضوع للقانون