الوظيفة الاجتماعية للملكية الفكرية (بين مبادئ اتفاقية الريبس وأحكام التشريع المصري)

تمثل حقوق الملكية الفكرية تلك الطائفة من الحقوق التي ترد علي أشياء غير مادية وتكون نتاج الفكر البشري، وتندرج تحتها بالتالي طائفتان من الحقوق هي : حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، والملكية الصناعية بمجالاتها المختلفة . وقد استهدف المجتمع الدولي حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال عقد اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (( التريبس )) وهو ما استهدفه تبعا لذلك المشرع المصري من خلال إصدار القانون رقم 83 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية. ويعد تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة سمة مميزة لكل من الاتفاقية الدولية والتشريع المصري من خلال ما يمكن أن نلمسة من أحكام تم إيرادها فيهما تهدف إلي كفالة تحقيق المصلحة الخاصة لأصحاب حقوق الملكية الفكرية، وفي ذات الوقت وبقدر متوازن تحقيق مصلحة المجتمع من خلال تقرير ما يعرف بالوظيفة الاجتماعية للملكية الفكرية.