يكتسي العقار أهمية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو مورد رزق الإنسان ومحل سكناه، وهو الأرضية الأساسية لإقامة المشروعات المنتجة، ويعد أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين.وتتميز البنية العقارية فـي المغرب بأنها مزدوجة فـي هيكلها ومتنوعة فـي طبيعتها، حيث يعرف المغرب ثنائية فـي نظامه العقاري بين عقارات محفظة ...
قراءة الكل
يكتسي العقار أهمية كبرى على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهو مورد رزق الإنسان ومحل سكناه، وهو الأرضية الأساسية لإقامة المشروعات المنتجة، ويعد أداة لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعيين.وتتميز البنية العقارية فـي المغرب بأنها مزدوجة فـي هيكلها ومتنوعة فـي طبيعتها، حيث يعرف المغرب ثنائية فـي نظامه العقاري بين عقارات محفظة وعقارات غير محفظة، وتنوعا فـي الأشكال والتقسيمات داخل هذه الثنائية تتعايش فـيه عدة أنماط بعضها مستمد من الشريعة الإسلامية كأراضي الأوقاف، وبعضها من تدخل المشرع مباشرة، والبعض الآخر من بعض الأعراف والتقاليد، كالأراضي الجماعية وأراضي الجيش المعبر عنها فـي تاريخ المغرب بأراضي "الكيش".وقد انعكس هذا التنوع على مصادر القواعد القانونية الموضوعية والشكلية المطبقة على كل نظام، وسنقتصر فـي هذه الدراسة على نوعين من هذه العقارات، يتشابهان فـي تركيبتهما وكيفـية استغلالهما، بالرغم من اختلافهما فـي طبيعتهما القانونية، وهما أملاك الجماعات السلالية وأراضي الجيش.وسنقسم هذه الدراسة إلى قسمين على الشكل التالي : القسم الأول : أملاك الجماعات السلالية.القسم الثاني : أراضي الجيــــــــــــــش (الكيش).
