الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي

الفدرالية وامكانية تطبيقها كنظام سياسي يتطرق هذا الكتاب الى موضوعتين مهمتين أولاهما موضوعة الفدرالية كنظام للحكم حيث يتطرق الى خصائص ومبادئ هذا النظام الذي يختلف عن الكونفدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية كونه يحقق أهدافاً مختلفة في آن واحد، فبينما يؤدي الى إشباع خصوصيات التعدديات المختلفة داخل الدولة بتمتعها بقدر كبير من الاستقلال الذاتي في أقاليمها ومشاركتها في السلطات المختلفة على مستوى الإتحاد فإنه يحافظ في الوقت ذاته على وحدة الدولة لا بل إنه يؤدي الى تعزيز وحدتها وزيادة هيبتها وانتعاشها اقتصادياً، الأمر الذي أدى الى تبنيه من قبل دول كثيرة فكان له دور مفصلي ومؤثر في تطور هذه الدول وتقدمها على الأصعدة المختلفة وخاصة في الأخذ بالنظام الديمقراطي وهو يسير نحو الأمام بدليل تزايد عدد الدول التي تأخذ به اليوم. وثانيهما موضوعة العراق وتكوينته التعددية ووجود الكرد فيه كونهم القومية الثانية وطبيعة نظام الحكم في هذا البلد منذ تأسيسه عام 1920 حيث كن قائماً على المركزية الشديدة حتى وصل الى الدكتاتورية في ظل حكم صدام حسين مما أدى أن يعيش العراق في ظل حالة من العنف والحروب وعدم الاستقرار السياسي حتى سقوط النظام عام 2003، ولذلك يحاول هذا الكتاب طرح الفدرالية كنظام للحكم في العراق كونه يتلاءم وطبيعته التعددية من خلال إبراز مبررات تبني هذا النظام وشروط نجاحه في هذه البلاد ثم يتطرق الى التطبيقات المتعثرة للفدرالية فيها بعد عام 2004 والتي تقوم على وجود إقليم واحد وهو إقليم كردستان العراق، غير أنه استناداً الى التجارب المقارنة للدول الأخرى، هناك بصيص من الأمل باستمرار وترسخ وتطور فدرالية العراق كونها الطريق الوحيد لبقاء هذا البلد موحداً.