الخصخصة وأثرها على التنمية في الوطن العربي

شهدت فكرة التدخل الحكومي في توجيه الاقتصاد توسعاً كبيراً خلال فترة الستينيات والسبعينيات في معظم بلدان العالم النامي وذلك انطلاقاً من الإستراتيجية التي تبنتها تلك الدول في الاعتماد على القطاع العام في العملية التنموية. فقد لوحظ اتساع دور القطاع العام لغرض تعجيل النمو الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة، وتقليل التفاوت في الدخول. فكان للقطاع العام دور أساسي في توجيه القسم الأكبر من مخصصات الاستثمار إلى قطاع الخدمات كالصحة والتعليم والنقل والاتصالات، مما أدى إلى تصاعد الإنفاق العام وتزايد القروض والديون. وتحت ضغط الديون الخارجية وازدياد عجز الموازنات، قامت البلدان النامية بإجراء تغييرات على مستوى سياسات الاقتصاد الكلي، وهذا ما شهدته فترة الثمانينات من القرن الماضي في حصول توجهات سياسية واقتصادية على مستوى العالم كله وخاصة البلدان النامية، وأصبح اهتمام مخططي الاقتصاد عندئذ ينصب على كيفية تحويل الاقتصادات الخاضعة لهيمنة القطاع العام إلى اقتصادات توجهها قوى السوق.