تحولت المفاوضات الدولية حول البيئة تدريجياً من كونها قضية سطحية في مجال السياسة الدولية إلى قضية مركزية. وقد تطورت المفاوضات ابتداء بالاهتمام بالمشكلات المحلية التي يواجهها العالم الصناعي. واتسعت فيما بعد لتشمل قضايا عالمية، ومن ثم بدأت تركز على القضايا العالمية الناشئة، معززة الصلة بين البيئة والتنمية. ويمكن النظر إلى مؤتمري ال...
قراءة الكل
تحولت المفاوضات الدولية حول البيئة تدريجياً من كونها قضية سطحية في مجال السياسة الدولية إلى قضية مركزية. وقد تطورت المفاوضات ابتداء بالاهتمام بالمشكلات المحلية التي يواجهها العالم الصناعي. واتسعت فيما بعد لتشمل قضايا عالمية، ومن ثم بدأت تركز على القضايا العالمية الناشئة، معززة الصلة بين البيئة والتنمية. ويمكن النظر إلى مؤتمري الأمم المتحدة حول البيئة، في "ستوكهولم" 1972 و"ريو دي جانيرو" 1992 بصفتهما قطبين رئيسين في هذا التطور. وتعكس وسائل السياسات المستخدمة خلال تلك الفترة هذا التحول؛ حيث تراوحت من إجراءات تهدف إلى معالجة المشكلات القائمة إلى إجراءات وقائية، وكذلك الاستخدام المتزايد للوسائل الاقتصادية.ومن حيث المضمون فإن الاتفاقيات الدولية حول البيئة تعد وسائل سياسية أكثر منها وسائل قانونية واضحة تتضمن التزامات محددة تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليها. ويعتبر غياب أنظمة مشددة للالتزام بها مؤشراً على طابعها السياسي. وأغلب هذه الاتفاقيات معني بالعمليات الإجرائية؛ حيث تتم إقامة مؤسسات تسمح بإخضاع القضية للمراجعة الدورية من قبل المجتمع الدولي. كما تستخدم آليات مثل إعداد التقارير الوطنية لإتاحة المجال أمام المراجعة والتدقيق على المستويين الوطني والدولي.إن أهم الأطراف المشاركة في المفاوضات البيئية هي دول قومية. ومن الأمور المهمة التي ينبغي فهمها الأساس العقلاني للمواقف التي تتخذها كل دولة من هذه الدول أو مجموعة من الدول، وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول المتقدمة. أضف إلى ذلك أن المفاوضات الدولية حول البيئة تتميز بمشاركة فعالة ودور مهم للأطراف غير الحكومية؛ مثل المنظمات غير الحكومية ومجتمع رجال الأعمال والهيئات العلميـة.وقد تم تحليل نصوص اتفاقية الإطار التابعة للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية وبروتوكول "كيوتو" الخاص بها. والاتفاقية في مرحلتها الأولية؛ حيث يحيط بها غموض شديد في موضوع الالتزام، وتخلو من نظام يفرض التقيد بها، لكنها فصلت الإطار المؤسسي. ويهدف بروتوكول "كيوتو" إلى إيضاح الالتزام وإيجاد آليات اقتصادية جديدة، لكنه يلتزم جانب الحذر فيما يتعلق بالتقيد بالاتفاقية. وقد جسد المؤتمر السادس لأطراف الاتفاقية الذي عقد خلال الفترة 13-25 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الصعوبات التي تعترض تسوية القضايا العالقة والتي تحول دون تنفيذ بروتوكول "كيوتو". ورغم أنه سيتم استئناف هذه المناقشات في أيار/مايو-حزيران/يونيو 2001، فإنه من غير الواضح إذا كان ذلك سيؤدي إلى مصادقة عدد كاف من الأطراف على الاتفاقية لكي تصبح نافذة المفعول.
