إن العمل الذي يقدمه أسامة فراسي يندرج في إطار محاولة رصد أهم الصعوبات و الإشكالات التي أثارها تطبيق القانون المذكور. ويكفي للدلالة على أهمية الموضوع الذي اختاره الباحث الإشارة إلى ثلة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تلت صدور ظهير 2 مارس 1973 ، فضلا عن التضارب الكبير في العمل القضائي بخصوص تفسير مقتضيات القانون المذكور، الشي...
قراءة الكل
إن العمل الذي يقدمه أسامة فراسي يندرج في إطار محاولة رصد أهم الصعوبات و الإشكالات التي أثارها تطبيق القانون المذكور. ويكفي للدلالة على أهمية الموضوع الذي اختاره الباحث الإشارة إلى ثلة من النصوص التشريعية و التنظيمية التي تلت صدور ظهير 2 مارس 1973 ، فضلا عن التضارب الكبير في العمل القضائي بخصوص تفسير مقتضيات القانون المذكور، الشيء الذي استدعى من الباحث القيام بدراسته على ضوء العمل القضائي مع ما تطلبه ذلك من بذل مجهود كبير، سواء للحصول على الأحكام القضائية خصوصا منها غير المنشورة ، أو لتبيان التضارب الحاصل في التطبيق القضائي بخصوص العديد من الاشكالات نتيجة لغموض بعض النصوص . وقد ختم الباحث دراسته ببعض الإقتراحات المهمة التي من شأنها أن تساعد على تذليل الصعوبات التي تثيرها مسطرة الإسترجاع.