إشكالية البنية السياسية للنظم الجمهورية في المنطقة العربية

تعاني الدولة العربية من أزمة حكم لازمت سياق تطورها السياسي منذ الاستقلال بالرغم من كل محاولات التغيير والتحديث والدمقرطة التي شهدتها وحاولت إدخالها على بنيتها السياسية ، إذ عجزت تلك البرامج والسياسيات في تعزيز وتطوير الحياة السياسية كونها جاءت بمحاولات جزئية أو شكلية أو ظرفية أو براغماتية لم تمس جوهر المشكلة وأبعادها الحقيقية ولم تتوصل إلى تأسيس مجال سياسي حقيقي وحديث مبني على مقتضى السياسة المدنية المعاصرة .وعادة ما تكون الأزمة هي وليدة مجتمعها ، وهي تؤثر فيه تأثيراً مباشراً وتتفاعل مع معطياته واحوالهِ ، والتفاعل المتبادل بين الأزمة والمجتمع يحكمه في الأساس نمط البنية السائدة في المجتمع ، فكلما كانت تلك البنية ملائمةً وقادرة على تنظيم مسيرته وتعمل على تقوية دعائمه وروابطه ازدادت قدرة المجتمع على تجاوز أزماته ، فالأزمة هي مؤشر واضح لخلل ما قد اعترى إحدى بنى المجتمع ويلزم مواجهتها بالأساليب العلمية ، حتى يمكن إعادته إلى توازنه الطبيعي، وسواء الحياة أحاطت الأزمة بالمجتمع أم الدولة فإنها تصبح جزءاً أساسياً من نسيج السياسية وحقيقة من حقائقها، ومرحلة متقدمة من مراحل الصراع ومظاهره على مستوى الدولة آم المجتمع .