نحو نهج عربي للأمن البحري

يرتبط النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بتدفق الصادرات النفطية ودخولها الأسواق الدولية، ما يحتم تعزيز الأمن البحري والتصدي للهجمات الإرهابية على السفن وتوسيع الدور الذي تضطلع به قوات خفر السواحل.وتعد الممرات المائية والموانئ مثل مضيق باب المندب وميناء عدن مناطق ذات مصالح اقتصادية واستراتيجية مستمرة بالنسبة إلى المجتمع الدولي لذلك هناك أسباب ملحة تدعو إلى اتخاذ إجراءات ملموسة بهدف زيادة الأمن في هذه الموانئ والممرات.ويستلزم ذلك الإقرار بحقوق الدول والتزاماتها بموجب "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" التي تدعو الدول المطلة على المضايق أو المستخدمة لها إلى التعاون في تيسير الملاحة وضمان السلامة، والسيطرة على التلوث.وتشير الدراسة إلى "مدونة جيبوتي لقواعد السلوك" لعام 2009 التي تدعو إلى التصدي للقرصنة والهجمات المدرعة في خليج عدن وغرب المحيط الهندي، وتقترح الدراسة إنشاء مجلس لمضيق باب المندب وتأسيس مركز إقليمي من أجل تبادل المعلومات البحرية.