منازعات المعاشات أمام المحاكم الإدارية

يرجع ميلاد نظام المعاشات في المغرب إلى عام 1917 بإحداث أول صندوق للتقاعد لفائدة الموظفين الفرنسيين وكان الإنخراط فيه اختيارى ويخول للمنخرطين فيه رصيدا يدفع مرة واحدة عند الخروج من الخدمة. وبعده بثلاثة عشر عام أحدث المشرع أول نظام للمعاشات بموجب ظهير فاتح مارس 1930 لفائدة الموظفين الفرنسيين لإدارة الحماية وعهد إلى الصندوق المغربي للتقاعد المحدث بتاريخ 2 مارس 1930 بتطبيق هذا النظام ، كما أحدث نظام للمعاشات خاص بالموظفين المغاربة بموجب ظهير فاتح ماي 1931, لكن بموجب ظهير ماي 1950 تم إنشاء نظام للمعاشات مشترك سوى بين المغاربة والفرنسيين ظل ساريا إلى غاية سنة 1971 التي عرفت ميلاد أنظمة المعاشات المدنية والعسكرية. لم يكتف المشرع المغربى بوضع الترسانة القانونية حسب المبين أعلاه إيمانا منه بأهمية حماية الحق في المعاش، بل إنه اهتم كذلك بإيجاد آليات قضائية تضمن تلك الحماية خصوصا أن الإدارة قد تتعسف عن قصد أو غير قصد في حق الموظف المتقاعد الذي لن يجد من سبيل سوى اللجوء الى القضاء لحماية حقوقه وهو ما يعرف بالمنازعة الإدارية.