سندات الاستثمار وحكمها في الفقه الإسلامي

مما اُختلَف فيه حديثًا تلك المعاملة المصرفية التي تسمى "سندات الاستثمار" أو ما يسمى عند قوم آخرين "شهادات الاستثمار" وهي معاملة حديثة اختلفت فيها أنظار الباحثين المعاصرين فقام الكاتب في هذه الدراسة أن يزيل اللثام عن حقيقتها ويدفع ما قد يفعله بعض الناس من لبس الحق بالباطل فيها معولًا في دراسة جوانبها المختلفة على نصوص الكتاب والسنة، على ضوء فهم السلف الصالح لها. وتأتي أهمية هذا الموضوع من كون هذه المسألة من النوازل المعاصرة مما تمس إليها الحاجة، وقد قام الكاتب في هذه الرسالة بتعريف أصل الاستثمار في الفقه الإسلامي، وأدلة مشروعيته، وما يمكن أن يقال في ضوابطه، وربط ذلك بسندات الاستثمار المعاصرة وإنزال الأحكام عليها في معاملاتها لبيان الصحيح منها ممن اختلط بشبهة الربا.